بعد تعيين الحارس القضائي يبرز سؤال عملي مهم: كم تبلغ أتعابه، ومن يتحملها، وكيف تُحدد؟ ولا توجد إجابة صحيحة برقم موحد لكل ملفات الحراسة، لأن الأجر يتأثر بالحكم أو الاتفاق ونطاق المهمة وطبيعة المال وأعمال الإدارة المطلوبة.

القانون لا يضع قاعدة عامة تجعل أتعاب الحارس «زهيدة» أو «مجانية»، ولا يضمن أن تؤدي الحراسة إلى زيادة الأرباح. وظيفة الحارس هي حفظ المال وإدارته في حدود المأمورية، أما العائد المالي الفعلي فيتوقف على طبيعة المال والإيرادات والمصروفات والحكم.

لذلك تركز هذه الصفحة على ما يمكن الجزم به قانونًا: هل يوجد أجر للحارس؟ من يحدده؟ من أين يُدفع وفق الحكم أو الاتفاق؟ وما الفرق بين أتعاب الحارس وأتعاب المحامي الذي يباشر دعوى الحراسة؟ ولشرح صلاحيات الحارس نفسها راجع الحارس القضائي في الكويت: الصلاحيات والواجبات والمسؤولية.

أي مبلغ أو نسبة محددة لا تُعرض هنا باعتبارها «السعر المعتاد» إلا إذا كان لها سند في حكم أو اتفاق أو قرار خاص بالملف؛ فلا توجد تسعيرة قانونية ثابتة يمكن تعميمها على جميع الحراسات.

من يتحمل أتعاب الحارس القضائي؟

لا توجد قاعدة عامة تسمح بالقول إن طالب الحراسة «لن يدفع من حسابه الشخصي أبدًا». مصدر الأجر والمصاريف يتحدد من الحكم أو الاتفاق وطبيعة الحراسة، وقد تدار بعض المصروفات من إيرادات المال الموضوع تحت الحراسة إذا سمح الحكم بذلك وكانت هناك إيرادات فعلية.

إذا كان المال يدر دخلًا – كعقار مؤجر أو نشاط تجاري قائم – فقد ينظم الحكم كيفية أداء مصروفات الإدارة وأجر الحارس من المال أو الإيراد. أما إذا لم توجد سيولة أو لم يسمح الحكم بالصرف بهذه الصورة، فقد تختلف آلية السداد أو الإيداع، ولا يصح افتراض أنها واحدة في جميع الملفات.

• في العقارات: راجع منطوق الحكم والحسابات لمعرفة ما إذا كان الأجر والمصروفات تؤدى من الريع وكيفية اعتمادها، بدل افتراض الخصم التلقائي قبل كل توزيع.

• في الشركات: تعامل مصروفات الحراسة وفق نطاق الحكم والحساب الخاص بالمأمورية، ولا توصف تلقائيًا بأنها «مصروفات تشغيلية» في كل شركة وكل حالة.

الخلاصة: معرفة من يتحمل الأجر تحتاج قراءة الحكم أو اتفاق الحراسة وبيانات المال محلها. وجود ريع قد يوفر مصدرًا للصرف، لكنه لا يجعل الحراسة بلا تكلفة ولا يعفي شخصًا بعينه من الدفع بقاعدة عامة.

كيف تُحدد أتعاب الحارس القضائي؟

لا توجد في القانون الكويتي نسبة موحدة أو مبلغ شهري ثابت يطبق على جميع الحراس. الأجر قد يُنظم في اتفاق الحراسة أو في الحكم أو القرار الذي يحدد مأمورية الحارس، مع مراعاة طبيعة العمل ونطاق الإدارة والمدة والمال محل الحراسة.

هل تكون الأتعاب مبلغًا مقطوعًا أم دورية؟

يمكن أن تختلف طريقة تحديد الأجر من ملف إلى آخر. المهم قانونًا ليس تسمية المقابل «راتبًا» أو «عمولة»، بل معرفة ما الذي حدده الحكم أو الاتفاق، وما الأعمال التي يغطيها، وكيف تُسجل الأتعاب في حساب الحراسة.

• إذا حُدد مبلغ: يُلتزم بالمقدار وطريقة الاستحقاق التي يقررها الحكم أو الاتفاق، مع توثيقه في حساب المأمورية.

• إذا لم يكن المقدار واضحًا: لا يجوز للحارس أن يختار لنفسه رقمًا أو نسبة من الإيراد دون سند؛ تُراجع المحكمة أو الجهة التي حددت المأمورية بحسب الحالة.

هل توجد نسبة شائعة مثل 5% أو 10%؟

لا توجد نسبة قانونية عامة يمكن تقديمها للقارئ باعتبارها «النسبة الشائعة» لجميع الحراسات. ما قد يظهر في ملف أو اتفاق معين لا يتحول إلى قاعدة ملزمة لملف آخر.

• لا تعتمد على النسب المتداولة: ابدأ بالحكم أو اتفاق الحراسة.

• افصل بين الأجر والإيراد: زيادة دخل المال لا تعني تلقائيًا زيادة أجر الحارس ما لم يوجد سند يربط بينهما.

• سجّل الأجر بوضوح: يجب أن يظهر في حسابات الحراسة والمستندات المؤيدة حتى يمكن مراجعته ومحاسبة الحارس عليه.

ما الذي قد يؤثر في تقدير أجر الحارس؟

لا يمكن قياس أتعاب الحراسة بمثال رقمي واحد. عند تحديد الأجر في ملف معين، تُراجع طبيعة المأمورية وما تستلزمه من إدارة وحساب ومتابعة، إلى جانب ما قرره الحكم أو الاتفاق.

1. حجم المال وتعدد عناصره: إدارة أصل واحد تختلف عن إدارة مجموعة عقارات أو شركة لها حسابات وأصول متعددة.

2. تعقيد الإدارة: تحصيل إيراد وحفظ أصل ليس كإدارة نشاط يحتاج إلى عقود ومصروفات وعمال ومطالبات، بشرط أن تكون هذه الأعمال داخلة أصلًا في نطاق الحكم.

3. المدة وحجم العمل المحاسبي والقضائي: كثرة التقارير والمستندات والمنازعات والمتابعة قد تؤثر في الجهد المطلوب، لكن مقدار الأجر النهائي يظل مرتبطًا بالسند الذي حدده وليس بوعد تسويقي أو تقدير ذاتي من الحارس.

الفرق بين أتعاب المحامي وأجر الحارس القضائي

هذان المقابلان ينشآن عن علاقتين مختلفتين، ولا ينبغي دمجهما في مبلغ واحد أو افتراض أن مصدر سداد كل منهما واحد.

أولًا: أتعاب المحامي عن دعوى الحراسة أو المنازعة

• تُحدد وفق اتفاق المحامي مع موكله ونطاق العمل القانوني المتفق عليه، مثل دراسة الملف ورفع الطلبات والمرافعة والمتابعة. ولا يعني دفع أتعاب المحامي ضمان صدور حكم بالحراسة أو تعيين شخص بعينه.

ثانيًا: أجر الحارس عن إدارة المال بعد تعيينه

• يُحدد وفق الحكم أو اتفاق الحراسة والقواعد المطبقة على المأمورية. وقد يُصرف من المال أو الإيراد إذا كان ذلك مقررًا ومتاحًا، وقد تختلف الآلية في ملف آخر؛ لذلك لا توجد قاعدة بأن طالب الحراسة لا يتحمله شخصيًا في جميع الأحوال.

كيف تقيم تكلفة الحراسة بصورة صحيحة؟

لا يُقاس الاختيار بوعود زيادة الأرباح أو خفض التكلفة وحدها. المعيار الأهم هو أن تكون المأمورية واضحة، وأن تُدار الأموال في حدود الحكم، وأن تكون الإيرادات والمصروفات والأجر موثقة وقابلة للمراجعة.

عند تقييم التكلفة، راجع أربعة أمور عملية:

1. نطاق العمل: ما الأصول والحسابات التي سيديرها الحارس، وما الأعمال التي يسمح بها الحكم؟

2. الحسابات والمستندات: هل تُوثق الإيرادات والمصروفات والعقود والفواتير بطريقة تسمح بالمراجعة والمحاسبة؟

3. الأجر والمصروفات: ما سند كل مبلغ، وما طريقة اعتماده، وهل توجد أعمال إضافية تحتاج إلى إذن أو قرار مستقل؟

4. البدائل: قد تكون الحراسة مناسبة لحماية المال في ملف معين، بينما يكون الحل الأنسب في ملف آخر هو المحاسبة أو التسوية أو إجراء تحفظي مختلف؛ لذلك لا تُقاس جدواها بعائد مالي مضمون.

هل يمكن الاعتراض على أجر الحارس أو حسابه؟

يمكن منازعة ما يُنسب إلى الحارس من أجر أو مصروفات أو حسابات إذا وُجد سبب قانوني، لكن الطريق الإجرائي الصحيح يتوقف على الحكم أو القرار وطبيعة المنازعة ومرحلتها؛ لذلك لا توجد قاعدة بأن كل اعتراض يكون دائمًا «تظلمًا» أو «استئنافًا» بالطريقة نفسها.

1. راجع سند الأجر: هل المبلغ أو طريقة الاستحقاق واردة في الحكم أو الاتفاق أو قرار لاحق؟

2. راجع الحسابات: الحارس ملزم بحساب منتظم ومستندات مؤيدة وفق القواعد المنظمة للحراسة، ويمكن الاعتراض على مبالغ أو مصروفات غير مبررة بالطريق المناسب.

3. العزل أو الاستبدال: إذا ارتبط النزاع بإخلال الحارس بمهمته أو تجاوزه لحدود الحكم، فقد يكون طلب عزله أو استبداله مناسبًا عند توافر أسبابه. راجع أسباب عزل الحارس القضائي وشروط استبداله.

متى تكون الحراسة مجدية ماليًا؟

الجدوى لا تُقاس بنسبة ثابتة بين «تكلفة الحارس» و«قيمة المال». يجب مقارنة خطر استمرار الوضع القائم بتكلفة الإدارة والمصروفات والبدائل القانونية المتاحة، مع مراعاة وجود دخل فعلي من المال أو عدمه.

• خطر على المال: إذا كانت هناك وقائع موثقة تهدد الأصل أو الإيراد، فقد تكون الحراسة إحدى وسائل الحماية المؤقتة.

• تكلفة الإدارة: تُحسب من واقع الأجر والمصروفات الفعلية، لا من نسب افتراضية أو وعود بزيادة قيمة الأصل.

• البدائل: قد يكون الاتفاق على إدارة مشتركة أو طلب محاسبة أو إجراء تحفظي آخر أقل كلفة أو أكثر مناسبة بحسب النزاع.

لذلك لا يصح القول إن دفع نسبة معينة «يحفظ باقي المال»؛ القرار يجب أن يبنى على أرقام ومستندات ومخاطر حقيقية في الملف نفسه.

كيف يُصرف أجر الحارس ويُوثق؟

لا توجد آلية صرف واحدة تنطبق على كل أحكام الحراسة. المرجع هو منطوق الحكم أو اتفاق الحراسة وإجراءات الملف، مع وجوب توثيق الأجر والمصروفات ضمن حسابات المأمورية.

1. حدد السند: الحكم أو الاتفاق الذي يقرر مقدار الأجر أو طريقة تحديده.

2. وثق الاستحقاق: يجب أن يظهر الأجر والمصروفات في الحسابات والمستندات الخاصة بالحراسة.

3. التزم بآلية الملف: إذا استلزم الصرف إذنًا أو طلبًا أو اعتمادًا قضائيًا في الحالة المعينة، فيُتبع ذلك؛ ولا يصح افتراض وجود أمر بنك أو شيك قضائي موحد في كل حراسة.

الأسئلة الشائعة حول أتعاب الحارس القضائي

س1: إذا كان المال لا يدر دخلًا، كيف تُغطى أتعاب الحارس والمصروفات؟ ج: لا توجد آلية واحدة. قد يحدد الحكم أو المحكمة طريقة تمويل مصروفات الحراسة أو يطلب إيداع مبلغ بحسب الملف، لكن لا يصح اعتبار أي سلفة «دينًا ممتازًا» تلقائيًا من دون سند خاص.

س2: هل أجر الحارس يشمل أتعاب المحامي في الدعاوى التي تحتاجها الحراسة؟ ج: ليس تلقائيًا. الاستعانة بمحامٍ أو تحمل مصروفات تقاضٍ يجب أن تكون داخلة في سلطة الحارس أو مأذونًا بها عند الحاجة، وأن تُثبت وتُدرج في الحسابات. أجر الحارس نفسه يظل منفصلًا عن أتعاب المحاماة ما لم يوجد سند واضح بخلاف ذلك.

س3: هل يمكن الاتفاق على أجر الحارس وديًا؟ ج: تجيز المواد 737 و738 من القانون المدني الحراسة الاتفاقية إذا اتفق ذوو الشأن، ويمكنهم تنظيم شخص الحارس وأجره وحقوقه والتزاماته. ولا توجد قاعدة بأن كل اتفاق يجب «إثباته في المحكمة» حتى يكون حراسة اتفاقية؛ ذلك يتوقف على طبيعة النزاع وما إذا كانت هناك إجراءات قضائية قائمة.

س4: هل يستطيع الحارس بيع أصول الشركة أو المخزون ليستوفي أجره؟ ج: لا يملك الحارس التصرف في المال لمجرد حاجته إلى السيولة. وفيما يجاوز مقتضيات الإدارة، تشترط المادة 741 رضا ذوي الشأن جميعًا أو ترخيص القضاء. لذلك لا يجوز اعتبار بيع الأصول وسيلة تلقائية لسداد أجره.

س5: هل الحارس القضائي موظف حكومي؟ ج: مجرد تعيين الحارس بحكم قضائي لا يجعله موظفًا حكوميًا. قد يكون شخصًا خاصًا يختاره الأطراف أو تعينه المحكمة، وتحدد صفته وشروط اختياره وفق الحكم والإجراءات المطبقة؛ ولا يصح حصر الحراس دائمًا في مهنة واحدة أو افتراض قيد كل حارس في جدول بعينه من دون مراجعة النظام المطبق.

الخلاصة: لا يوجد سعر موحد للحراسة القضائية

أجر الحارس ليس «بوليصة تأمين» ولا استثمارًا بعائد مضمون. هو مقابل لمأمورية حفظ وإدارة المال وفق الحكم أو الاتفاق، ويجب أن يكون محدد السند وموثقًا في الحسابات.

قبل الاعتراض على الأجر أو الموافقة عليه، راجع نطاق المأمورية، مقدار العمل، مصدر السداد، المصروفات والحسابات. وإذا كانت الحراسة لم تُفرض بعد، فابدأ أولًا من شروط تعيين حارس قضائي لمعرفة ما إذا كانت الحراسة أصلًا هي الإجراء المناسب.

ولمراجعة صلاحيات الحارس وحدود تصرفه وحسابه ومسؤوليته بعد التعيين، راجع الحارس القضائي في الكويت. أما تقدير أجر أو مصروف معين في ملف قائم فيحتاج الاطلاع على الحكم أو الاتفاق والحسابات الفعلية.

هل لديك حكم حراسة أو نزاع حول الأجر والحساب؟

يمكن مراجعة الحكم أو اتفاق الحراسة والحسابات والمصروفات لتحديد سند الأجر وطريقة الاعتراض أو التسوية المناسبة. ولا يمكن إعطاء «سعر متوقع» دقيق قبل معرفة نطاق المأمورية وطبيعة المال.

• للاتصال المباشر: [ 0096560001699]
• للمراسلة الفورية عبر الواتساب: [رابط الواتساب]
• زيارتنا: صباح السالم، قطعة 1، شارع 102، أبراج العربيد، برج 4، الدور 17، مكتب 65.
• مقالات مرتبطة بأتعاب الحارس والحراسة القضائية:
• الحارس القضائي في الكويت: الصلاحيات والواجبات والمسؤولية
• تعيين حارس قضائي على شركة في الكويت: الشروط والصلاحيات
• تعيين حارس قضائي على عقار في الكويت: الشروط وإدارة الإيجارات
• أسباب عزل الحارس القضائي في الكويت
• استبدال الحارس القضائي في الكويت: الشروط والإجراءات والتسليم
• نموذج عريضة تعيين حارس قضائي في الكويت

مجموعة الوجيز للمحاماة — مراجعة قانونية لأجر الحارس وحساب المأمورية وفق الحكم والمستندات.

تحديث قضائي 13 أكتوبر 2026: الأصل أن الحراسة بأجر

قاعدة تمييز مهمة: في الطعن التجاري رقم 184/1993 جلسة 8 مارس 1994 قررت المبادئ المنشورة لدى وزارة العدل أن الأصل في الحراسة أنها بأجر ما لم يكن الحارس قد قبل القيام بها تبرعًا، وأن القاضي في الحراسة القضائية هو الذي يعين الأجر ويراعي في تقديره ظروف المأمورية. هذه القاعدة تؤكد أن البحث عن «نسبة ثابتة» مثل 5% أو 10% ليس هو المدخل الصحيح؛ المرجع هو الحكم وطبيعة العمل الذي أداه الحارس.

كما أن كون الحراسة بأجر لا يغير معيار العناية القانونية المفروضة على الحارس؛ فالقضاء المنشور يقرر التزامه بعناية الشخص العادي سواء كانت الحراسة بأجر أو بغير أجر. لذلك لا يجوز ربط استحقاق الأجر بوعد بنتيجة مالية أو زيادة الريع، بل بالمأمورية وأدائها والحساب عنها وفق الحكم والقانون.