مكتبنا
صباح السالم -مقابل طريق الفحيحيل السريع قطعة1شارع 102ابراج العربيد ( اسفل البرج نظارات كيفان ) برج رقم 4 الدور 71 مكتب رقم 56
ساعات الدوام
السبت-الاربعاء 5 م – 9 م.

شرح محدث لعقوبة رسائل التهديد في الكويت عبر واتساب والهاتف: المادة 173 من قانون الجزاء، والمادة 3/4 من قانون 63/2015، وحفظ الأدلة والابتزاز.

رسائل التهديد في الكويت لا تُعامل كلها باعتبارها جريمة واحدة وبالعقوبة نفسها. فالتكييف يتوقف على مضمون الرسالة، وهل استهدفت حمل المجني عليه على فعل أو امتناع، وهل تضمنت تهديدًا بالقتل أو المساس بالسمعة، وهل استُخدمت شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية مثل واتساب أو منصة اجتماعية. لذلك فإن أول خطوة صحيحة هي تحديد النص الذي ينطبق على الواقعة بدل جمع قانون الجزاء وقانون جرائم تقنية المعلومات وقانون إساءة استعمال الهاتف في عقوبة واحدة.
تعالج المادة 173 من قانون الجزاء الكويتي التهديد بإلحاق ضرر بالنفس أو السمعة أو المال بقصد حمل المجني عليه على القيام بعمل أو الامتناع عنه. وتتشدد العقوبة إذا كان التهديد بالقتل. ووفق الشرح القضائي المنشور لدى معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، قد تصل عقوبة التهديد بالقتل في نطاق المادة 173 إلى الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز 225 دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر الرسمي المرجعي هو إصدارات معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ومجموعة التشريعات الكويتية.
إذا استُخدمت الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، فإن البند 4 من المادة 3 من قانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات يصبح نصًا مركزيًا في التكييف. العقوبة الأساسية تصل إلى الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة من 3,000 إلى 10,000 د.ك أو بإحدى العقوبتين.
وتتشدد العقوبة إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو كان بما يمس الكرامة أو يخدش الشرف أو الاعتبار أو السمعة؛ فتصل إلى الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة من 5,000 إلى 20,000 د.ك أو بإحدى العقوبتين.
يمكن الاطلاع على النص الرسمي في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015.

لا يصح وصف أي لقطة شاشة بأنها «دليل دامغ» أو القول إن الإدانة شبه مؤكدة. الرسالة قد تكون دليلًا مهمًا، لكن وزنها يتأثر بسلامة المصدر ونسبة الحساب أو الرقم إلى صاحبه وسياق المحادثة وعدم التلاعب بها وارتباطها ببقية الأدلة. قد يدفع المتهم مثلًا بانتحال الحساب أو استخدام الهاتف من شخص آخر أو اجتزاء الرسالة، وهذه دفوع تُفحص على ضوء الوقائع والبيانات الفنية.
| الصورة | السؤال القانوني | النص الذي قد يكون محوريًا |
|---|---|---|
| «سأقتلك إذا لم تفعل كذا» | هل المقصود حمل المجني عليه على فعل أو امتناع؟ وهل الوسيلة إلكترونية؟ | المادة 173 جزاء، وقد يضاف 3/4 من قانون 63/2015 إذا كانت الوسيلة تقنية |
| «ادفع وإلا أنشر صورك» | هل استُعمل التهديد للحصول على فعل أو امتناع أو منفعة؟ | 3/4 من قانون 63/2015 بحسب الوقائع |
| رسائل سب أو إزعاج بلا تهديد | هل تدخل في إساءة استعمال الهاتف أو نصوص أخرى؟ | يُفحص قانون 9/2001 وغيره بحسب المضمون |
| تهديد شفهي مباشر | هل تتوافر عناصر المادة 173 وكيف يثبت القول؟ | المادة 173 جزاء |
إذا كان جوهر الواقعة تهديدًا بالقتل تحديدًا، راجع عقوبة التهديد بالقتل في الكويت. وإذا كان التهديد مرتبطًا بصور خاصة، راجع عقوبة الابتزاز والتهديد بالصور في الكويت.
ليس كل تعبير غاضب تهديدًا جنائيًا تلقائيًا. تنظر الجهة المختصة إلى السياق، والعلاقة بين الطرفين، وما سبق العبارة وما لحقها، وهل توجد مطالبة محددة أو سلوك يوضح المقصود. وقد تكون العبارة الضمنية ذات دلالة قوية في سياق معين وضعيفة في سياق آخر.
ولصياغة البلاغ وتنظيم المرفقات راجع صيغة شكوى جرائم إلكترونية في الكويت وحفظ الأدلة.
قد تصلك رسالة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو رسالة نصية تتضمن وعيدًا بإيذاء النفس أو المال أو السمعة، وقد تكون مجرد خلاف لا تتوافر فيه عناصر التهديد الذي يعاقب عليه القانون. تحديد الوصف لا يقوم على اسم التطبيق، بل على الكلام كاملًا، والقصد من إرسال الرسالة، وما إذا ارتبط بطلب محدد أو بما يكشف إرادة حمل الطرف الآخر على فعل أو امتناع. تختلف المادة 173 من قانون الجزاء عن البند الرابع من المادة الثالثة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ولا يجوز جمع عقوباتهما بصورة تلقائية دون تحديد وقائع كل جريمة.
| الرسالة أو السلوك | ما الذي يُفحص؟ | الدليل المناسب |
|---|---|---|
| «سأقتلك إن لم تتراجع» | شروط التهديد بالقتل والقصد والوسيلة | الرسالة والسياق والقرائن المتعلقة بالخطر |
| «ادفع وإلا نشرت صورك» | تهديد بقصد حمل الشخص على فعل بوسيلة تقنية | الطلب والوعيد والحساب وبيانات الدفع |
| رسائل سب مزعجة بلا وعيد | هل هناك إساءة استعمال وسيلة اتصال بدل التهديد؟ | سجل الرسائل والعبارات ووقتها |
| تهديد من رقم دولي | هل توجد قرائن كافية لنسبة الفعل إلى شخص؟ | الرقم ورابط الحساب ومصدر المحادثة |
| وعيد مبهم مثل «راح تشوف» | هل يفهم منه تهديد وفق السياق أم مجرد انفعال؟ | ما سبق العبارة وما تلاها والتصرفات المرتبطة |
المادة 173 من قانون الجزاء تتناول التهديد بقصد حمل المجني عليه على عمل أو امتناع، وتتضمن حكمًا خاصًا عند التهديد بالقتل. بينما تتناول المادة 3/4 من قانون 63 لسنة 2015 التهديد أو الابتزاز عبر وسيلة تقنية، وقد تتشدد العقوبة بحسب طبيعة التهديد. النص القانوني هو الأساس لا وصف «تهديد إلكتروني» وحده. يمكن مراجعة قانون الجزاء المنشور لدى وزارة العدل، والنص الرسمي لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لدى وزارة الداخلية. ولحالة الوعيد بالقتل تحديدًا راجع عقوبة التهديد بالقتل في الكويت.
احتفظ بالمحادثة كاملة قدر الإمكان وباسم الحساب أو الرقم ووقت الاستلام، وسجل الرابط إذا كان التهديد على منصة عامة. لا تقتطع العبارة من سياقها ولا تعدّل الصورة كي تبدو أشد خطورة. إذا كان الحساب قد تعرض لاختراق أو استعمله شخص آخر، يحتاج إثبات الهوية إلى قرائن فنية إضافية، ولا يكفي دائمًا اسم المرسل الظاهر. وإذا كان لديك تسجيل مكالمة، ينبغي فحص طريقة الحصول عليه ومشروعية استخدامه؛ للمزيد راجع تسجيل المكالمات دون إذن وحجيتها في الكويت، ودليل اختراق حساب واتساب وإثباته.
يحظر الخلط بين التهديد وبين نشر الصور فعلًا، وبين الحصول على الصور من علاقة سابقة والحصول عليها باختراق. احتفظ برسالة التهديد التي تربط النشر بطلب المال أو الرجوع إلى علاقة أو إرسال صور إضافية، ثم وثق أي نشر وقع دون إعادة تداول الصور في مجموعات. تشرح صفحة الخطوات الفورية للمهدد بالصور في الكويت إجراءات حماية الحساب، وتفصل صفحة تهديد الشريك السابق بصورك خصوصية العلاقة السابقة، فيما تعرض مسؤولية نشر المحادثات الخاصة الفروق بين البلاغ والنشر.
إذا كان التهديد بالقتل أو الاعتداء قريب الوقوع أو كانت سلامتك مهددة مباشرة فاطلب مساعدة الشرطة عبر رقم الطوارئ 112 دون تأخير بغرض جمع المزيد من لقطات الشاشة. أما الإبلاغ عن جرائم تقنية المعلومات فيمكن التواصل بشأنه عبر إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية على الرقم 97283939. جهز البيانات والرسائل والمستندات، ولا تفترض أن الاتصال وحده يكمل إجراءات البلاغ المطلوبة. ولعرض الوقائع بصورة منظمة يفيد نموذج شكوى الجرائم الإلكترونية في الكويت، مع التفريق بين تسجيل الطلب لدى الجهة وبين النتيجة القضائية.
الحذف قد يقلل الأدلة المتاحة لكنه لا يمحو تلقائيًا جميع السجلات أو الشهود أو التحويلات المتعلقة بالواقعة، ولا يعني التنازل في كل حالة انتهاء جميع الأوصاف القانونية. يعتمد أثره على النص والمرحلة والجرائم المرتبطة؛ لذلك لا يجوز إعطاء وعود بأن التنازل يوقف الملاحقة أو أن الجاني سيُضبط حتمًا. إذا ترتب على التهديد خسارة مالية أو أذى مهني، فالمطالبة بالتعويض تخضع لإثبات الفعل والضرر والسببية، ويمكن الرجوع إلى شروط دعوى التعويض عن الضرر بدل استخدام الحد الأقصى للعقوبة الجزائية بوصفه مبلغ تعويض.
إذا لم يحدد المرسل طلبًا أو لم تظهر عناصر حمل الطرف الآخر على فعل أو امتناع، فقد يختلف الوصف القانوني رغم أن الرسالة مزعجة أو مسيئة. بعض الرسائل تدخل في نطاق السب أو إساءة استعمال الهاتف بحسب ظروفها، فلا تحول كل وعيد غامض إلى «ابتزاز مكتمل الأركان». وتناقش إساءة استعمال الهاتف في الكويت الفرق بين الإزعاج والتهديد والتسجيل، مع ضرورة دراسة النص الساري عند الواقعة.

لا يمكن ضمان التتبع ولا الجزم باستحالته. القدرة على تحديد صاحب الحساب أو الرقم تتوقف على البيانات المتاحة وتعاون مزودي الخدمات والاختصاص والطلبات الفنية التي تصدرها الجهات المختصة. لذلك الأفضل وصف ما لديك بدقة بدل إعطاء وعود مسبقة بأن أي رقم وهمي أو دولي سيُكشف حتمًا.
منع السفر ليس إجراءً آليًا لمجرد تقديم شكوى تهديد، ولا يقرر صاحب الشكوى توقيعه بنفسه. أي إجراء احترازي يخضع للنصوص والجهة المختصة وظروف الملف. لذلك لا ينبغي تقديمه للعميل كخطوة مضمونة أو فورية في كل قضية.
لا توجد قاعدة واحدة تصلح لكل صور التهديد والابتزاز. أثر التنازل يتوقف على النص المطبق ووصف الجريمة والمرحلة الإجرائية وما إذا كانت هناك جرائم أخرى مرتبطة بالواقعة. لذلك يجب فحص ملف الاتهام قبل القول إن التنازل يسقط القضية أو يوقف العقوبة.
نعم. قد يدخل كلاهما في التهديد الإلكتروني، لكن وصف التشديد والعقوبة يتأثر بمضمون التهديد والغرض منه وما إذا كان يمس الكرامة أو الشرف أو السمعة أو يتضمن جناية.
لا. لا يشترط أن تدفع أو تنفذ الطلب كي تحفظ الدليل وتبلغ. احتفظ بالطلب والتهديد والبيانات المرتبطة به.
لا ينبغي افتراض ذلك. تسجيل المكالمات وحجيته ومسألة الخصوصية تحتاج تقييمًا مستقلًا؛ راجع تسجيل المكالمات دون إذن في الكويت وحجيتها أمام القضاء.
الرد بتهديد أو سب قد ينشئ واقعة مقابلة ويضعف موقفك. الأفضل حفظ الدليل واللجوء للمسار القانوني.
عقوبة رسائل التهديد في الكويت لا تُحدد باسم التطبيق وحده. المادة 173 من قانون الجزاء مهمة للتهديد الهادف إلى حمل المجني عليه على فعل أو امتناع، بينما البند 4 من المادة 3 من قانون 63/2015 يعالج التهديد والابتزاز عبر الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات. قوة الملف تأتي من التكييف الصحيح وحفظ الأصل والسياق ونسبة الحساب لصاحبه، لا من عبارات قطعية عن الإدانة أو التتبع أو المنع من السفر.
[…] به من عقوبة وإثبات ودفاع؛ أما إذا كانت الواقعة أساسًا رسائل تهديد أو تهديدًا عبر الهاتف أو واتساب فراجع الدليل المتخصص بالرسائل والتهديدات […]
[…] إذا كانت المشكلة تحديدًا رسائل تهديد، راجع عقوبة إرسال رسائل تهديد في القانون الكويتي. […]