مكتبنا
صباح السالم -مقابل طريق الفحيحيل السريع قطعة1شارع 102ابراج العربيد ( اسفل البرج نظارات كيفان ) برج رقم 4 الدور 71 مكتب رقم 56
ساعات الدوام
السبت-الاربعاء 5 م – 9 م.


تنبيه قبل استخدام النموذج: هذه الصفحة تشرح بناء عريضة الحراسة القضائية وتقدم صيغة إرشادية قابلة للتكييف. لا توجد صيغة موحدة أو «كلمات سحرية» تضمن قبول الطلب، ويجب مراجعة الاختصاص والخصوم والوقائع والمستندات والطلبات في كل ملف على حدة.

عندما يقوم نزاع على مال وتوجد أسباب معقولة للخوف من خطر عاجل إذا بقي المال تحت يد حائزه، قد تكون الحراسة القضائية إحدى الوسائل الوقتية لحفظ المال وإدارته إلى حين حسم النزاع أو زوال سبب الحراسة. ولا تعني مجرد الخصومة بين الورثة أو الشركاء أن الحراسة واجبة أو أنها المسار الوحيد المتاح.
صحيفة طلب الحراسة يجب أن تعرض الوقائع والمال محل الحراسة والصفة والمصلحة والخطر الذي يُخشى منه، وأن تصوغ الطلبات بما يتفق مع طبيعة الحراسة كإجراء وقتي. وقد يُرفض الطلب لأسباب موضوعية أو إجرائية متعددة؛ لذلك لا يصح اختزال النتيجة في صياغة العريضة وحدها.
يمكن للمحامي مراجعة الحكم أو الاتفاق والمستندات والوقائع قبل إعداد الصحيفة، للتأكد من أن الطلب يطابق المال محل النزاع والخطر المدعى به والطريق الإجرائي المناسب. ولا يستطيع أي محامٍ أو حارس قضائي ضمان أن المحكمة ستحكم بفرض الحراسة أو بتعيين شخص محدد.
في هذا الدليل نقدم نموذجًا إرشاديًا لعريضة الحراسة، ثم نشرح العناصر التي تحتاج إلى تكييفها مع الوقائع والمستندات، وما الذي يجب تجنبه حتى لا يتحول النموذج إلى صياغة عامة لا تعكس النزاع الحقيقي.
الأساس القانوني لا يقتصر على المادة 736 من القانون المدني. فالمادة 32 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنظم فرض الحراسة قضائيًا على منقول أو عقار أو مجموعة أموال قام بشأنها نزاع أو كان الحق فيها غير ثابت، متى تجمعت لدى صاحب المصلحة أسباب معقولة يُخشى معها خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزه. وتكمل المواد 736 وما بعدها من القانون المدني أحكام الحراسة وتعيين الحارس وواجباته وسلطاته.
لذلك يجب أن توضح الصحيفة – بحسب الواقعة – عناصر أساسية، أهمها:
المال محل الحراسة والنزاع القائم بشأنه: تحديد العقار أو الشركة أو مجموعة الأموال، وبيان طبيعة النزاع أو عدم ثبوت الحق.
الخطر العاجل وأسبابه المعقولة: بيان الوقائع والمستندات التي تجعل بقاء المال تحت يد حائزه مهددًا بالخطر، لا مجرد ترديد عبارة «خطر عاجل».
الصفة والمصلحة والطلبات المناسبة: بيان علاقة الطالب بالمال وما يطلبه من الحراسة في حدود الإجراء الوقتي دون حسم أصل الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم
أمام المحكمة المختصة / دائرة القضاء المستعجل بحسب قواعد الاختصاص في الواقعة
صحيفة بطلب فرض حراسة قضائية
بناءً على طلب السيد/ ……………………………………، الرقم المدني: ………………………….، المقيم في: …………………………………………………..، ومحله المختار مكتب المحامي/ …………………………………… إن وجد.
ضد
السيد/ ……………………………………، صفته: ……………………………………، محل إعلانه: …………………………………………………..
الموضوع والوقائع
يرتبط الطالب بالمال المطلوب وضعه تحت الحراسة بصفته ……………………………………، والمال هو: ……………………………………، ومصدر حقه أو مصلحته: ……………………………………، وقد قام بشأن هذا المال النزاع الآتي: ……………………………………
ويستند طلب الحراسة إلى وقائع محددة يُدعى أنها تكشف عن خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزه، ومنها – بحسب ما تثبته المستندات لا على سبيل الافتراض – ما يأتي:
الواقعة الأولى: …………………………………… والمستند المؤيد لها: ……………………………………
الواقعة الثانية: …………………………………… والمستند المؤيد لها: ……………………………………
أثر بقاء المال تحت يد حائزه والخطر الذي يُخشى وقوعه: ……………………………………
بيان سبب الحاجة إلى إدارة وقتية محايدة بدلًا من حسم أصل الحق في هذا الطلب: ……………………………………
وحيث إن المادة 32 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تجيز فرض الحراسة عند توافر شروطها، مع تطبيق أحكام الحراسة الواردة في المواد 736 وما بعدها من القانون المدني، فإن الطالب يتمسك بالمستندات المرفقة ويطلب الإجراء الوقتي اللازم لحفظ المال وإدارته دون مساس بأصل الحق.
الطلبات – تعدل بحسب الملف
يلتمس الطالب من المحكمة المختصة، بعد إعلان الخصوم بالطريق المقرر قانونًا وسماع دفاعهم بحسب الإجراءات المطبقة، الحكم بما يأتي:
أولاً: فرض الحراسة القضائية على المال المحدد بالصحيفة إذا ثبتت شروطها. ثانيًا: تعيين حارس وفق اتفاق جميع ذوي الشأن إن وجد، وإلا من تختاره المحكمة، مع تحديد مهمته وصلاحياته والتزامه بالحساب في منطوق الحكم. ثالثًا: ما تراه المحكمة بشأن المصروفات، وأي طلب متعلق بالنفاذ أو التنفيذ متى كان له سند قانوني وينطبق على الحكم الصادر، دون افتراض النفاذ المعجل أو الإعفاء من الكفالة مسبقًا.
ملاحظة: بيانات الإعلان، المحكمة المختصة، وصفة الخصوم، وصيغة الطلبات النهائية يجب أن تُراجع وفق نظام التقاضي والإجراءات النافذة وقت الإيداع، ولا تُنسخ هذه الصيغة حرفيًا دون تكييف.
تعبئة الفراغات وحدها لا تكفي. المطلوب ربط كل واقعة بالمال محل الحراسة وبالمستند المؤيد لها، ثم شرح لماذا تكشف هذه الوقائع عن خطر عاجل يبرر إدارة وقتية محايدة.
القضاء المستعجل لا يحسم أصل الملكية أو المسؤولية النهائية في طلب الحراسة، وإنما ينظر في الإجراء الوقتي وشروطه دون مساس بأصل الحق.
صياغة عامة لا تكفي وحدها: «هناك خلاف مالي بيننا» أو «لا أتسلم أرباحي» من دون بيان صلتها بخطر على المال محل الحراسة.
صياغة مرتبطة بالوقائع: اذكر التصرف أو الإهمال المحدد، والمستند الذي يثبته، والأثر المتوقع على المال، مع تجنب وصف الطرف الآخر بالغش أو التبديد ما لم يكن لذلك سند يمكن إثباته.
المستندات تختلف من ملف إلى آخر، وقد تشمل بحسب الواقعة:
عقد الشركة أو وثيقة الملكية أو المستند الذي يثبت صفة الطالب وعلاقته بالمال.
مراسلات أو إنذارات أو طلبات حساب أو تقارير فنية ترتبط بالنزاع والخطر.
كشوف أو مستندات مالية أو محاضر إثبات حالة متى كانت مشروعة وذات صلة مباشرة بالوقائع.
يجوز لذوي الشأن الاتفاق جميعًا على شخص الحارس، وإذا لم يتفقوا تولت المحكمة التعيين. يمكن اقتراح اسم مؤهل عند وجود مبرر، لكن المحكمة ليست ملزمة بالاقتراح. والأهم في الصحيفة هو طلب تحديد مهمة الحارس وصلاحياته والتزامه بالحساب بما يناسب المال محل الحراسة.
أثر كل خطأ يتوقف على طبيعة الطلب والخصوم وقواعد الاختصاص والإجراء، لذلك لا يصح افتراض نتيجة واحدة تلقائية لكل ملف. ومن النقاط التي تحتاج عناية:
1. الخلط بين الطلب الوقتي وأصل الحق: الحراسة لا تُستخدم لحسم الملكية أو بطلان العقد أو القسمة النهائية داخل الطلب الوقتي. إدخال طلبات موضوعية قد يثير مسائل اختصاص أو يجاوز طبيعة الحراسة، ويجب تحديد المسار المناسب لكل طلب.
2. عدم تحديد المال محل الحراسة: ينبغي وصف المال على نحو يسمح بتعيينه وربطه بالنزاع، مثل بيانات العقار أو أصول الشركة أو مجموعة الأموال المعنية، بدل عبارات عامة لا تحدد نطاق الحراسة.
3. إغفال الخصوم اللازمين: من يجب اختصامه يتحدد وفق طبيعة المال والعلاقة القانونية والطلبات. في التركات أو الملكية المشتركة قد يلزم إدخال أطراف متعددة، لكن لا توجد قاعدة مبسطة تقول إن غياب أي وارث يؤدي تلقائيًا إلى بطلان الحكم في كل حالة؛ يجب فحص الخصومة المطلوبة في الملف المحدد.
إيداع الصحيفة بداية المسار فقط. بعد ذلك تتبع إجراءات الإعلان والحضور وتقديم المستندات والدفوع، وقد تختلف الخطوات والمواعيد بحسب المحكمة وطبيعة الطلب والخصوم.
الإعلان والجلسات: يجب استكمال إعلان الخصوم بالطريق المقرر، وقد تؤجل الدعوى لتمكين الأطراف من الاطلاع أو الرد أو استكمال مستندات تراها المحكمة لازمة.
المرافعة: الأفضل ربط كل واقعة ومستند بشروط الحراسة والخطر العاجل والمال محل الطلب، وتجنب توجيه أوصاف مثل الفساد أو الاختلاس ما لم تكن هناك وقائع وأدلة تسمح بإثباتها.
الحكم والتنفيذ: قابلية الحكم للتنفيذ والنفاذ المعجل والكفالة وطريق التنفيذ تتحدد وفق منطوق الحكم والقواعد الإجرائية النافذة. لذلك لا توجد قاعدة تضمن الحصول على الصيغة التنفيذية أو استلام المال خلال أسبوع أو التنفيذ الفوري في جميع قضايا الحراسة.
النموذج يساعد على فهم البناء العام للصحيفة، لكنه لا يحدد وحده الاختصاص أو الخصوم أو الوقائع أو المستندات أو المهمة التي سيُطلب إسنادها للحارس. هذه العناصر تختلف بين شركة وعقار وتركة وغير ذلك.
تكييف الوقائع والطلبات: يجب أن تعكس الصحيفة النزاع الفعلي والخطر والمستندات الخاصة بالملف، لا مجرد عبارات منسوخة.
مراجعة الإجراء قبل القيد: المحكمة المختصة وطريقة الإعلان والمتطلبات الإجرائية والمواعيد تُراجع وفق النظام النافذ وقت الإيداع، ولا يمكن ضمان القيد أو تحديد جلسة خلال يوم أو يومين في كل ملف.
اقتراح الحارس لا يضمن تعيينه: يجوز الاتفاق على الحارس أو اقتراح شخص مؤهل بحسب الحالة، لكن المحكمة غير ملزمة باسم يقترحه أحد الأطراف عند عدم اتفاق ذوي الشأن.
س1: كم رسوم رفع طلب الحراسة القضائية؟ ج: لا ينبغي افتراض مبلغ واحد ثابت؛ الرسوم تتحدد وفق قواعد الرسوم القضائية ونوع الطلب وقيمته وإجراءاته وقت القيد، بينما أتعاب المحاماة مسألة مستقلة ولا تضمن نتيجة الدعوى.
س2: هل تكفي صفة وارث أو شريك واحد لطلب الحراسة؟ ج: الصفة والمصلحة تُفحصان بحسب علاقة الطالب بالمال والخطر المدعى به. قد يكون لشخص واحد مصلحة في الطلب في بعض الوقائع، لكن الخصوم اللازمين ونطاق الطلب يختلفان من ملف إلى آخر، ولا يصح تعميم أن حصة صغيرة أو صفة وارث وحدها تكفي دائمًا.
س3: هل يمكن أن يكون أحد أطراف النزاع هو الحارس؟ ج: لا توجد قاعدة مطلقة تمنع ذلك أو تفرضه. يُنظر إلى اتفاق ذوي الشأن والحياد وتعارض المصالح وملاءمة الشخص للمأمورية، وإذا لم يتفق أصحاب الشأن فالمحكمة هي التي تعين الحارس.
س4: ماذا لو رُفض طلب الحراسة؟ ج: قابلية الحكم للطعن وطريقه وميعاده تتحدد وفق طبيعة الحكم والقواعد الإجرائية النافذة. ولا يصح افتراض أن الاستئناف متاح بالطريقة نفسها في كل حالة أو أن محكمة الاستئناف ستلغي الرفض لمجرد تقديم مذكرة أقوى.
س5: هل تصلح الصيغة نفسها للشركات والعقارات؟ ج: المبادئ العامة للحراسة قد تكون مشتركة، لكن شركة تجارية تحتاج مراجعة عقد الشركة وسلطات الإدارة وأصول الشركة وصفة الخصوم، بينما العقار يحتاج تحديد الملكية والحيازة والريع والصيانة بحسب النزاع. لذلك لا يكفي استبدال كلمة «عقار» بكلمة «شركة».
وضوح الصحيفة وترتيب الوقائع والمستندات يساعدان المحكمة على فهم الطلب، لكنهما لا يحسمان النتيجة ولا يستبدلان توافر شروط الحراسة نفسها.
قبل الإيداع، راجع المحكمة المختصة والخصوم والمال محل الحراسة والوقائع والخطر والمستندات والطلبات النهائية، وتأكد من أن الصحيفة لا تطلب حسم أصل الحق داخل إجراء وقتي.
يمكن للمحامي محمد يوسف الحميدي وفريقه مراجعة المستندات وصياغة الطلب وتمثيل الموكل وفق وقائع الملف، مع بقاء قرار فرض الحراسة وتعيين الحارس وصلاحياته والنتيجة النهائية للمحكمة المختصة.
يمكن مراجعة المستندات والوقائع والاختصاص والطلبات وصياغة الصحيفة بما يناسب الملف، دون وعد مسبق بنتيجة قضائية محددة.
مجموعة الوجيز للمحاماة — صياغة قانونية دقيقة مبنية على الوقائع والمستندات.
مقالات مرتبطة بالحراسة القضائية:مجموعة الوجيز للمحاماة.. سرك في بئر، وحقك سيف مسلول.
بعد صدور حكم الحراسة وتعيين الحارس: تنتهي وظيفة نموذج العريضة وتبدأ مسألة مختلفة هي حدود عمل الحارس نفسه. راجع الحارس القضائي في الكويت 2026: الصلاحيات والواجبات والمسؤولية لمعرفة أثر المادة 33 عند سكوت الحكم، وحدود أعمال الإدارة والتصرف، والحساب، ومسؤولية الحارس عن الإخلال بالمأمورية.
[…] الأصول (الحارس القضائي): في حالات الطلاق المعقدة (بين شركاء تجاريين أو […]
[…] الرسمية (الحارس القضائي): بصفته حارساً قضائياً معتمداً، يضيف المحامي محمد […]
[…] في “تتبع الأموال” (الحارس القضائي): عندما يرتجع الشيك، غالباً ما يكون المدين قد “صفر” […]
[…] المرحلة الثالثة: إعداد الطلب وتحديد المحكمة المختصة تُصاغ الصحيفة على أساس المال محل الحراسة والصفة والمصلحة والخطر العاجل والطلبات الوقتية المناسبة. المحكمة أو الدائرة المختصة تُحدد وفق قواعد الاختصاص النافذة ووقائع الملف، ولا يجوز تثبيتها في كل الحالات بصيغة واحدة. كما يمكن اقتراح حارس مؤهل، لكن المحكمة ليست ملزمة باسم بعينه عند عدم اتفاق ذوي الشأن. ولصيغة إرشادية راجع نموذج عريضة تعيين حارس قضائي في الكويت. […]