مكتبنا
صباح السالم -مقابل طريق الفحيحيل السريع قطعة1شارع 102ابراج العربيد ( اسفل البرج نظارات كيفان ) برج رقم 4 الدور 71 مكتب رقم 56
ساعات الدوام
السبت-الاربعاء 5 م – 9 م.


في عالم المال والأعمال الكويتي، الشراكة تشبه “الزواج التجاري”. تبدأ بحماس وثقة متبادلة، ولكن عندما تدب الخلافات، تتحول الشركة إلى ساحة معركة. شريك يسيطر على الإدارة، وآخر يُمنع من دخول الشركة، وأرباح تختفي، وعقود مشبوهة تبرم في الخفاء.
في هذه اللحظات الحرجة، الوقت هو العدو الأول. رفع دعوى عادية لـ “ندب خبير ومحاسبة” قد يستغرق سنوات في أروقة المحاكم، وخلال هذه السنوات قد يقوم المدير الفاسد ببيع أصول الشركة، أو إغراقها بالديون، أو تهريب الكاش للخارج، لتجد نفسك في النهاية تملك حكماً قضائياً “على ورق” لشركة مفلسة.
الحل القانوني الذكي والسريع الذي وضعه المشرع الكويتي لهذه الحالات الطارئة هو “دعوى فرض الحراسة القضائية”. إنه إجراء “مستعجل” يغل يد المدير الحالي فوراً، ويسلم إدارة الشركة ليد أمينة ومحايدة (الحارس القضائي) لحين حل النزاع.
لكن، تعيين حارس قضائي ليس بالأمر الهين، وإقناع قاضي الأمور المستعجلة به يتطلب مهارة فائقة. في مجموعة الوجيز للمحاماة، وبقيادة المحامي محمد يوسف الحميدي (الحارس القضائي المعتمد والمحكم التجاري)، نحن نعتبر هذه الدعاوى تخصصنا الدقيق. نحن لا نلعب دور المحامي فقط، بل نمتلك عقلية “الحارس” الذي يعرف كيف يثبت الخطر، وكيف يدير الشركة لاحقاً.
في هذا الدليل الموسع، نشرح لك كل ما يتعلق بالحراسة القضائية في القانون الكويتي، وكيف تستخدمها كسلاح لإنقاذ استثمارك.
الحراسة القضائية وفقاً للقانون المدني الكويتي هي وضع مال متنازع عليه (الشركة أو العقار) تحت يد شخص عدل (أمين) ليقوم بحفظه وإدارته واستغلاله، ثم يعيده لمن يثبت له الحق فيه.
ببساطة: هي “تجميد للوضع الراهن” ومنع المدير أو الشركاء من العبث بالشركة، وتسليم الدفة لقبطان محايد (الحارس القضائي) ليعبر بها إلى بر الأمان.
يخلط الكثيرون بينهما.
قاضي الأمور المستعجلة في الكويت حذر جداً في فرض الحراسة، لأنه يعتبرها تدخلاً في إدارة الملكية الخاصة. لكي نكسب القضية بصفتنا افضل محامي شركات في الكويت، يجب أن نثبت للقاضي توافر “أركان الحراسة” الثلاثة بوضوح تام:
يجب أن نثبت أن هناك نزاعاً حقيقياً حول الملكية أو الإدارة.
هنا تكمن مهارة المحامي محمد الحميدي. يجب أن نقنع القاضي أن “بقاء الشركة تحت يد المدير الحالي ولو ليوم واحد يشكل خطراً لا يمكن تداركه”.
يجب أن تكون الشركة قائمة ولها نشاط يمكن إدارته (عقارات تؤجر، بضائع تباع).

عندما تطلب المحكمة تعيين حارس، أو عندما يتم اختيار المحامي محمد الحميدي لهذه المهمة نظراً لخبرته وقيده في الجدول، فإن صلاحياته تكون واسعة وشاملة، وتعتبر بمثابة “طوق النجاة”:
بصفتنا محاميك، ندير المعركة كالتالي:
الخطوة 1: الإنذار الرسمي نوجه إنذاراً للمدير الحالي بضرورة تقديم الحسابات ووقف المخالفات. هذا الإنذار وثيقة هامة أمام القاضي لإثبات أننا حاولنا الحل الودي وفشلنا.
الخطوة 2: رفع الدعوى المستعجلة نرفع دعوى أمام “قاضي الأمور المستعجلة” بطلب “فرض الحراسة القضائية وتعيين حارس”.
الخطوة 3: المرافعة وتقديم المستندات نقدم حافظة مستندات تحتوي على (الميزانيات المتناقضة، صور الشيكات المسحوبة، شكاوى الموظفين، عقود التأسيس). هدفنا إشعار القاضي بـ “الخطر”.
الخطوة 4: الحكم والتنفيذ يصدر الحكم مشمولاً بـ “النفاذ المعجل” (ينفذ فوراً حتى لو تم استئنافه). نقوم بأخذ الصيغة التنفيذية والتوجه للشركة لاستلامها في نفس اليوم.
الحراسة ليست للشركات فقط. في قضايا الميراث، عندما يستولي الأخ الأكبر على “عمارة الورثة” ويأكل إيجارها. نحن نرفع دعوى حراسة على العقار.
قضايا الحراسة سلاح ذو حدين. قد يرفضها القاضي إذا لم يكن المحامي مقنعاً. لماذا تختار مجموعة الوجيز في صباح السالم؟
ماذا يحدث لو تأخرت في اتخاذ القرار؟
الحراسة إجراء مؤقت. تنتهي في إحدى الحالات:
س1: هل تعيين حارس قضائي يعني إفلاس الشركة وتوقفها؟ ج: بالعكس تماماً. الحراسة هي “قبلة الحياة”. الهدف منها هو استمرار النشاط والحفاظ على سمعة الشركة التجارية، ولكن تحت إدارة “نظيفة”. الكثير من الشركات ازدهرت وزادت أرباحها بعد تعيين حارس قضائي أمين أوقف السرقات.
س2: من يدفع أتعاب الحارس القضائي؟ ج: أتعاب الحارس تحددها المحكمة (غالباً مبلغ مقطوع شهرياً أو نسبة من الإيرادات)، وتخصم من “أموال الشركة” نفسها، وليس من جيبك الخاص. أي أن الشركة هي التي تدفع تكلفة إنقاذها.
س3: هل يمكن عزل الحارس القضائي إذا لم يعجبنا؟ ج: نعم، الحارس وكيل عن المحكمة وعن الشركاء. إذا قصر في عمله أو انحاز لطرف، نرفع دعوى “استبدال حارس” ونقدم الأدلة للقاضي لعزله وتعيين آخر. ونحن في مكتبنا نراقب عمل الحراس المعينين بدقة لضمان حقوق موكلينا.
س4: هل يجوز فرض الحراسة على شركة مساهمة؟ ج: نعم، يجوز في حالات الضرورة القصوى، رغم أن القانون وضع ضوابط أكثر صرامة للشركات المساهمة نظراً لوجود جمعيات عمومية وهيئة أسواق المال. لكن إذا كان مجلس الإدارة يرتكب مخالفات جسيمة تهدد أموال المساهمين، فالحراسة هي الحل.
س5: شريكي يمنعني من دخول الشركة، هل أكسر القفل؟ ج: إياك أن تفعل! هذا يعرضك لقضية جنائية (إتلاف واتتهاك حرمة ملك غير). الطريق الصحيح هو اللجوء إلينا لرفع دعوى حراسة أو “تمكين من دخول”، لتدخل الشركة بقوة القانون وبحماية الشرطة.
المال السايب يعلم السرقة. والسكوت عن المدير المتلاعب هو “مشاركة” غير مباشرة في الجريمة. أنت استثمرت شقاء عمرك في هذه الشركة، فلا تتركها تنهار أمام عينيك بسبب “الحياء” أو “الخوف من المحاكم”.
في مجموعة الوجيز، نحن نمتلك الأدوات القانونية لإيقاف العبث فوراً. تعيين حارس قضائي قد يكون القرار الأصعب، ولكنه القرار الوحيد الذي يضمن لك أن تجد “شركة” لتختلف عليها في النهاية.
المحامي محمد يوسف الحميدي، الحارس الأمين والمحامي الشرس، جاهز لاستلام الدفة وحماية استثمارك.
لا تنتظر حتى تقع الفأس بالرأس. استشرنا الآن لتقييم الوضع: هل تحتاج لحراسة قضائية أم محاسبة؟
مجموعة الوجيز للمحاماة.. نحمي الشركات، لنحمي المستقبل.