قانون العمالة المنزلية الجديد الكويت-المحامي محمد الحميدي

تعتبر العمالة المنزلية جزءاً لا يتجزأ من نسيج الأسرة الكويتية. لا يكاد يخلو بيت من وجود مساعد منزلي، سائق، أو طباخ. ونظراً لخصوصية هذه العلاقة التي تجمع بين “العمل” و “الحياة داخل المنزل”، كان لابد من قانون خاص ينظمها بعيداً عن قانون العمل التقليدي للشركات.

هنا جاء القانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية، والذي يعتبر طفرة تشريعية في المنطقة، حيث منح العمالة المنزلية حقوقاً غير مسبوقة، وفرض على أصحاب العمل (الكفلاء) التزامات صارمة. وعلى الرغم من مرور سنوات على إقراره، إلا أن الكثيرين يطلقون عليه “قانون العمالة المنزلية الجديد الكويت“ نظراً للتحديثات المستمرة والقرارات الوزارية الملحقة به (مثل تحديد الأسعار، والحد الأدنى للأجور).

المشكلة الحقيقية تظهر عند حدوث الخلاف: الخادمة ترفض العمل، الكفيل يرفض دفع التذكرة، أو مطالبة مفاجئة بمكافأة نهاية خدمة بعد 10 سنوات عمل. هنا يجد الكفيل نفسه في مواجهة قانونية قد تكلفه آلاف الدنانير إذا لم يكن موثقاً لحقوقه.

في مجموعة الوجيز للمحاماة، وبقيادة المحامي محمد يوسف الحميدي (الحارس القضائي والمحكم المعتمد)، نحن ندير ملفات العمالة المنزلية (سواء للأفراد أو لمكاتب الاستقدام) باحترافية عالية. بصفتنا محكمين، نحن نفهم طبيعة “إدارة العمالة المنزلية” التي تتطلب حلولاً سريعة وودية غالباً، بدلاً من المحاكم الطويلة التي تضر الطرفين.

في هذا الدليل المرجعي، نشرح لك مواد القانون مادة مادة، ونوضح لك كيفية حساب مستحقات العامل، وما هي الممنوعات التي قد تعرضك للمساءلة القانونية.

الإطار القانوني: القانون رقم 68 لسنة 2015

هذا القانون هو المرجع الأساسي، وينطبق على (الخدم، السائقين الخاصين، الطباخين، المربيات، ومن في حكمهم). ملاحظة هامة: قانون العمل في القطاع الأهلي (6/2010) لا يطبق على العمالة المنزلية، إلا فيما لم يرد فيه نص خاص، وهذا خلط يقع فيه الكثيرون.

1. عقد العمل (المادة 1)

ألزم القانون أن يكون هناك عقد عمل مكتوب (ثلاثي الأطراف: الكفيل، العامل، مكتب الاستقدام) معتمد من وزارة الداخلية (إدارة العمالة المنزلية).

يجب أن يوضح العقد: نوع العمل، الراتب، وتاريخ البدء.
نصيحة المحامي: احتفظ بنسخة أصلية من العقد، لأنها “الفيصل” عند النزاع حول الراتب.

الحقوق المالية: الرواتب ونهاية الخدمة (المعركة الكبرى)

أكثر القضايا في المحاكم تدور حول المال.

أولاً: الرواتب الشهرية (المادة 16)

“يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه في نهاية كل شهر…”

طريقة الدفع: القانون يشترط الدفع بما يثبت الاستلام.
التحذير القانوني: الدفع “كاش” بدون توقيع استلام هو أكبر خطأ يرتكبه الكفلاء. في المحكمة، إذا أنكرت العاملة استلام الراتب، وليس لديك تحويل بنكي أو وصل توقيع، سيلزمك القاضي بدفع الرواتب مرة أخرى!
الحد الأدنى: تحدد القرارات الوزارية الحد الأدنى (حالياً 75 ديناراً، وغالباً العقود تكون أعلى).

ثانياً: مكافأة نهاية الخدمة (المادة 23) – المفاجأة

كثير من الكفلاء لا يعلمون أن السائق أو الخادمة يستحقون “نهاية خدمة”. نص المادة (23):

“تستحق العمالة المنزلية مكافأة نهاية خدمة تعادل أجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة…”

شرح المحامي محمد الحميدي: هنا الفرق الجوهري عن القطاع الخاص.

في القطاع الخاص: المكافأة (15 يوماً) لأول 5 سنوات.
في العمالة المنزلية: المكافأة (شهر كامل) عن كل سنة.
مثال: سائق راتبه 150 ديناراً، عمل لديك 10 سنوات.
- المكافأة = 150 × 10 = 1500 دينار. (مبلغ كبير يجب أن تعمل حسابه).
متى لا يستحقها؟ لا يوجد نص صريح بالحرمان في قانون العمالة المنزلية كما في الأهلي، ولكن العرف القضائي يذهب إلى أنها تستحق عند انتهاء العقد، وليس في حال الهروب أو الإخلال الجسيم المثبت.

حقوق العمل والراحة (المادة 22)

القانون نظم ساعات العمل بدقة لمنع “السخرة”.

1. ساعات العمل: الحد الأقصى هو 12 ساعة يومياً. (وليس 24 ساعة كما يظن البعض). ويجب أن تتخللها ساعات راحة.

2. الراحة الأسبوعية: يستحق العامل يوماً واحداً راحة أسبوعياً مدفوع الأجر.

تطبيق عملي: إذا اتفق الطرفان على تشغيله يوم الجمعة، يجب تعويضه مادياً أو بيوم آخر.

3. الإجازة السنوية: يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 30 يوماً عن كل سنة (غالباً تجمع وتؤخذ كل سنتين).

المحظورات على صاحب العمل (احذر هذه الأخطاء)

هناك تصرفات اعتاد عليها البعض، لكنها مجرمة قانوناً:

1. حجز جواز السفر (المادة 12)

“يحظر على صاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفر العامل المنزلي إلا بموافقته.”

هذه المادة سببت جدلاً كبيراً. القانون يعتبر الجواز “وثيقة شخصية”.

الحل القانوني: إذا خشيت هروب العامل، يمكنك توقيع إقرار منه بأنه “سلم الجواز للكفيل برضاه للحفظ خوفاً من الضياع”. أما الاحتفاظ به قسراً فهو مخالفة تعرضك للغرامة وتعويض العامل.

2. التأخر في الرواتب (المادة 18)

التأخر في سداد الراتب يعطي العامل الحق في ترك العمل، والمطالبة بكامل مستحقاته، وتذكرة عودة، وتعويض.

التزامات العامل المنزلي (حقوق الكفيل)

القانون لم يغفل حق الكفيل. ألزمت المواد العامل بـ:

أداء العمل المتفق عليه.
المحافظة على أسرار المنزل وممتلكاته.
عدم العمل لدى الغير.

الهروب (التغيب): إذا هرب العامل، يجب على الكفيل تسجيل “بلاغ تغيب” في المخفر فوراً لإخلاء مسؤوليته القانونية عن أي جريمة يرتكبها العامل، ولسقوط التزامه بنفقات العودة (في بعض الحالات).

مكاتب الاستقدام (الطرف الثالث)

القانون الجديد (وقرارات وزارة التجارة) شدد الرقابة على المكاتب.

فترة الضمان (الكفالة): تم تمديدها لتكون 6 أشهر.
الاسترجاع: إذا رفض العامل العمل، أو ظهر به مرض، أو هرب خلال الـ 6 أشهر الأولى، يلتزم المكتب بإعادة المبلغ للكفيل (كاملاً أو مخصوماً منه نسبة بسيطة حسب المدة).
دور المحامي محمد الحميدي (الحارس القضائي): نحن نمثل مكاتب استقدام كبرى في تسوية نزاعاتها مع وزارة التجارة أو مع الكفلاء. وأحياناً نكون حراساً قضائيين على مكاتب متعثرة لضمان حقوق الناس.

إجراءات المنازعات (أين تشتكي؟)

إذا حدث خلاف، لا تذهب للمخفر (إلا في الجنايات كالسرقة والضرب). الخلافات العمالية لها مسار خاص.

1. إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية (الهيئة العامة للقوى العاملة):

هذه الإدارة هي “المحكمة المصغرة”.
يتقدم الشاكي (العامل أو الكفيل) بشكوى.
يتم استدعاء الطرفين لمحاولة الصلح (خلال أسبوعين).
دور المحامي: حضورنا في هذه المرحلة (كمحكمين ومفاوضين) ينهي 90% من المشاكل. نقنع العامل بالحل الودي، أو نثبت للكفيل خطأه القانوني لتفادي المحكمة.

2. المحكمة الكلية (دائرة العمالة المنزلية):

إذا فشل الصلح في الإدارة، تحال القضية للمحكمة.
هنا تصبح الأمور جدية، وتتطلب مذكرات دفاع وأدلة إثبات (تحويلات بنكية، عقود).

لماذا المحامي محمد الحميدي هو خيارك الأفضل في قضايا العمالة المنزلية؟

قد تظن أن قضية الخادمة “بسيطة”، لكنها قد تتحول لقضية “اتجار بالبشر” أو مطالبات بآلاف الدنانير. لماذا يختار الكفلاء ومكاتب الاستقدام مكتب مجموعة الوجيز في صباح السالم؟

الخبرة في “التحكيم”: أغلب مشاكل الخدم هي “سوء تفاهم” أو “عناد”. المحامي محمد الحميدي يمتلك مهارة المحكم في تقريب وجهات النظر. نستطيع إنهاء مشكلة “رفض العمل” بتسوية ودية تضمن حقوق الكفيل المالية دون الحاجة للانتظار شهوراً في المحاكم.
الدقة الحسابية (الحارس القضائي): في قضايا نهاية الخدمة، الحسابات تكون معقدة (كسور الشهور، الإجازات غير المستخدمة). نحن نحسبها بدقة “الحارس القضائي” لنضمن أنك لا تدفع فلساً زيادة، أو أن العامل يأخذ حقه كاملاً دون بخس.
التمثيل أمام “شؤون الإقامة”: في حالات “التحويل” أو “الإبعاد”، نحن نعرف الإجراءات الإدارية في وزارة الداخلية لرفع “البلوك” أو إنجاز المعاملات المتعثرة قانونياً.

الأسئلة الشائعة حول قانون العمالة المنزلية (FAQ)

س1: الخادمة ترفض السفر بعد انتهاء العقد، ماذا أفعل؟ ج: إذا انتهى العقد والإقامة، يجب عليها المغادرة أو التجديد برضاك. إذا رفضت، يتم تسليمها لإدارة العمالة المنزلية أو مباحث الإقامة لترحيلها. لا تحتجزها في المنزل بالقوة حتى لا تتهم بـ “حجز حرية”.

س2: هل يحق لي خصم قيمة التذكرة من راتبها إذا استقالت؟ ج: إذا استقالت بعد انتهاء العقد، فالتذكرة عليك (واجب الكفيل). إذا استقالت خلال فترة التجربة (6 أشهر)، فالمكتب يتحملها. إذا استقالت في وسط العقد (بدون سبب قانوني)، يمكنك مطالبتها بالتعويض، لكن الخصم المباشر من الراتب ممنوع قانوناً، يجب أن يتم عبر التسوية في الإدارة.

س3: هل يجوز تشغيل الخادمة في بيت أختي؟ ج: ممنوع قانوناً. القانون يلزم بتشغيل العامل لدى الكفيل وفي عنوانه فقط. تشغيلها لدى الغير يعرضك لغرامة ولتهمة “مخالفة قانون الإقامة”.

س4: هل نهاية الخدمة تحسب على الراتب الأساسي فقط؟ ج: في العمالة المنزلية، الراتب غالباً ما يكون رقماً واحداً شاملاً (لا يوجد بدلات تفصيلية مثل الشركات). لذلك تحسب المكافأة على “آخر راتب شامل” كانت تتقاضاه.

س5: اكتشفت أن السائق يعمل “تاكسي” بسيارتي، ماذا أفعل؟ ج: هذه مخالفة جسيمة. يحق لك إنهاء عقده فوراً (لإخلاله بالالتزامات)، وتسليمه للشرطة، والمطالبة بتعويض عن استهلاك السيارة والوقود.