مكتبنا
صباح السالم -مقابل طريق الفحيحيل السريع قطعة1شارع 102ابراج العربيد ( اسفل البرج نظارات كيفان ) برج رقم 4 الدور 71 مكتب رقم 56
ساعات الدوام
السبت-الاربعاء 5 م – 9 م.

في عالم المعاملات القانونية، “الورقة” هي سيدة الموقف، و”التوقيع” هو ختم الالتزام. ولكن، ماذا لو كانت هذه الورقة كاذبة؟ وماذا لو كان التوقيع لا يمت لصاحبه بصلة؟ هنا ندخل في نفق مظلم يسمى “جريمة التزوير”.
التزوير في القانون الكويتي ليس جنحة بسيطة؛ بل هو في الغالب “جناية” (خاصة في المحررات الرسمية) قد تصل عقوبتها للسجن 7 سنوات أو أكثر. التزوير يهدم الثقة، ويسلب العقارات، ويدمر الشركات، ويزج بالأبرياء في السجون.
سواء كنت متهماً مظلوماً وجد نفسه متورطاً في توقيع ورقة لا يعلم حقيقتها، أو كنت ضحية لشخص زور توقيعك وسرق أموالك، أنت في سباق مع الزمن ومع “التقرير الفني”.
أنت بحاجة إلى محامي قضايا تزوير في الكويت. ولكنك لا تحتاج لمحامٍ “يتكلم” فقط. أنت بحاجة لمحامٍ يمتلك عقلية “خبير الخطوط” و”المحقق الجنائي”. في مجموعة الوجيز للمحاماة، وبقيادة المحامي محمد يوسف الحميدي (الحارس القضائي والمحكم المعتمد)، نحن نرى ما لا يراه غيرنا في الأوراق. صفتنا كحراس قضائيين جعلتنا خبراء في فحص الدفاتر والمستندات وكشف “الحبر المضاف” و”التوقيع المقحَم”.
في هذا المرجع الجنائي الشامل، نغوص في تفاصيل جرائم التزوير، وكيف نستخدم العلم والقانون لتبرئة المتهم أو إدانة المزور.
التزوير ببساطة هو “تغيير الحقيقة” في محرر (ورقة) بإحدى الطرق التي نص عليها القانون، تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً للغير، وبنية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله.
أنواع التزوير الرئيسة:
التزوير المادي: هو الذي يترك أثراً في الورقة تراه العين أو تكشفه الأجهزة (كشط، محو، إضافة كلمة، تقليد توقيع).
التزوير المعنوي: هو الأخطر والأصعب كشفاً. الورقة سليمة، والتوقيع سليم، ولكن “المضمون” كاذب. (مثلاً: موظف يكتب في المحضر أن المتهم اعترف وهو لم يعترف، أو طبيب يكتب في التقرير أن المريض مصاب وهو سليم).
القانون الكويتي يفرق بشدة بين نوعين من المحررات، وهذا الفرق يحدد مصيرك:
المحرر الرسمي هو ما يكتبه “موظف عام” مختص (مثل: عقد زواج، حكم محكمة، وكالة، جواز سفر، تقرير شرطة).
العقوبة: السجن لمدة قد تصل إلى 7 سنوات (وقد تزيد إذا كان الفاعل هو الموظف نفسه).
الخطورة: لا يجوز الطعن في المحرر الرسمي إلا بالتزوير، وله حجية مطلقة حتى يثبت العكس.
المحرر العرفي هو ما يكتب بين الأفراد دون تدخل موظف (مثل: عقد إيجار، إيصال أمانة، شيك، عقد بيع سيارة).
العقوبة: السجن لمدة قد تصل إلى 3 سنوات (تعتبر جنحة، ولكن في ظروف معينة قد تشدد).
الخطورة: تكثر فيها قضايا “خيانة الأمانة” (التوقيع على بياض).
في عصر التحول الرقمي، ظهر نوع جديد من التزوير نعالجه بكثرة في مجموعة الوجيز:
تزوير كشوف الحساب البنكية (PDF Editor).
تزوير المحادثات (Photoshop) لابتزاز الضحايا.
الدخول غير المشروع وتغيير بيانات حكومية. هذه الجرائم تخضع لقانون الجرائم الإلكترونية بالإضافة لقانون الجزاء، وعقوباتها مغلظة جداً.
عندما يتهم شخص بالتزوير، يشعر أن العالم انتهى. ولكن المحامي محمد الحميدي يعلم أن “الإدانة” تتطلب توافر أركان معينة، فإذا هدمنا ركناً، سقطت التهمة.
التزوير جريمة عمدية. لا يوجد تزوير بالإهمال.
إذا أثبتنا أنك “لم تكن تعلم” أن الورقة مزورة (مثلاً: قدمت شهادة راتب مزورة للبنك، ولكنك استلمتها من مندوب الشركة بحسن نية)، هنا ينتفي القصد الجنائي وتحصل على البراءة، حتى لو كانت الورقة مزورة فعلاً.
دليل الإدانة الرئيسي هو تقرير “إدارة التزييف والتزوير” بالأدلة الجنائية.
التقرير يقول: “الخط مطابق لخط المتهم”.
دورنا: نحن لا نسلم بهذا التقرير. نحن نستعين بخبراء استشاريين، ونناقش الطبيب الشرعي أو خبير الخطوط في المحكمة:
هل أخذت عينات كافية (استكتاب)؟
هل راعيت الحالة النفسية والعصبية للمتهم وقت الكتابة؟ (الخوف يغير الخط).
هل الورقة أصلية أم صورة ضوئية؟ (الصورة لا تصلح للمضاهاة الدقيقة). كثير من القضايا كسبناها بنسف التقرير الفني.
التزوير لا يعاقب عليه إلا إذا سبب ضرراً.
إذا قلدت توقيع والدي (بموافقته) لاستلام معاملة له، ولم يتضرر أحد. هنا نجادل بانتفاء الركن المادي للضرر.
إذا تفاجأت بقضية مرفوعة عليك بمستند مزور (إيصال أمانة مثلاً)، أو عقد بيع لم توقعه. يجب أن نتحرك بسرعة عبر إجراء يسمى “الطعن بالتزوير”:
التقرير بالطعن: نطلب من المحكمة وقف سير الدعوى وإحالة الورقة للتحقيق.
الأدلة الجنائية: تطلب المحكمة حضورك لعمل “استكتاب” (تكتب اسمك وجمل معينة عدة مرات بوضعيات مختلفة).
الفحص: يقوم الخبراء بمقارنة خطك بالتوقيع المزور، وفحص عمر الحبر، ونوع الورق.
الحكم: إذا ثبت التزوير، تحكم المحكمة بـ “رد وبطلان المحرر”، وتحيل المزور للنيابة العامة لمحاكمته جنائياً.
هذه قضية شائعة جداً. توقع ورقة فارغة لموظف أو شريك، فيقوم بملئها بمبلغ مليون دينار! هل هذا تزوير؟
قانوناً، هذا يسمى غالباً “خيانة أمانة” (لأنه خان الثقة)، إلا إذا أثبتنا أنه حصل على الورقة بالسرقة أو الاحتيال، هنا تصبح تزويراً.
إثبات أن التوقيع كان على بياض يتطلب مهارة فائقة من المحامي لإثبات “فارق التوقيت” بين التوقيع والكتابة (عبر فحص جفاف الحبر وتداخل الخطوط).

لماذا يعتبر المحامي محمد الحميدي هو الأفضل في قضايا التزوير المالي والتجاري؟
كشف التلاعب في الدفاتر: بصفته حارساً قضائياً، هو خبير في الميزانيات. يستطيع اكتشاف التزوير في الفواتير، والزيادة المصطنعة في الأرقام، والتلاعب في القيود المحاسبية الذي يغفل عنه المحامي الجنائي العادي.
الخبرة في “تزوير الوكالات”: كثير من القضايا تتعلق بشخص استخدم “وكالة ملغاة” أو “مزورة” لبيع عقار. خبرة محمد الحميدي العقارية تمكنه من تتبع تسلسل الملكية وكشف اللحظة التي تم فيها التزوير، واسترداد العقار للموكل.
س1: هل يجوز التصالح في قضايا التزوير؟ ج: في تزوير المحررات الرسمية، لا يجوز التصالح لأنها حق للدولة (جناية). حتى لو تنازل المجني عليه، تستمر المحكمة في نظر الدعوى. أما في المحررات العرفية (شيك، إيصال)، فالتنازل قد يخفف الحكم أو يوقفه في بعض الحالات (حسب تقدير القاضي وتكييف التهمة).
س2: هل تسقط جريمة التزوير بالتقادم؟ ج: نعم. في الجنايات (الرسمي) تسقط الدعوى بمرور 10 سنوات من تاريخ وقوع الجريمة. وفي الجنح (العرفي) بمرور 5 سنوات. ولكن، متى يبدأ الحساب؟ غالباً من تاريخ “اكتشاف التزوير” أو آخر إجراء، وهذا باب واسع للدفاع.
س3: هل الصورة الضوئية (المنسوخة) تعتبر تزويراً؟ ج: القاعدة القانونية تقول: “الصورة الضوئية لا حجية لها في الإثبات إذا جحدها الخصم”. إذا قدم الخصم صورة ورقة وقال إنها مزورة، وأنكرت أنت الصورة، تسقط قيمتها فوراً ولا تصلح للمضاهاة. التزوير يجب أن يكون على “أصل”.
س4: ما عقوبة الوافد المتهم بالتزوير؟ ج: بالإضافة للحبس، الحكم في جناية تزوير (جريمة مخلة بالشرف والأمانة) يوجب “الإبعاد القضائي” عن الكويت بعد تنفيذ العقوبة.
س5: اكتشفت أن عقد الزواج مزور، ماذا أفعل؟ ج: هذه كارثة قانونية. يجب رفع دعوى فورية لإثبات التزوير، لأن العقد المزور يترتب عليه بطلان النسب والميراث. نتعامل مع هذه القضايا بحساسية وسرية تامة لتصحيح الوضع.
التزوير جريمة لا تترك دماً، لكنها تترك دماراً. مستقبلك، حريتك، وأموالك قد تتوقف على تقرير خبير خطوط أو مرافعة محامٍ.
لا تخاطر بمواجهة هذه التهمة وحدك، ولا توكل محامياً لا يفهم الجوانب الفنية للمضاهاة والأحبار. أنت بحاجة لمحامٍ يمتلك “مختبراً قانونياً” في رأسه.
في مجموعة الوجيز، نحن نحلل كل ورقة، ونشكك في كل توقيع، ونقاتل حتى تظهر الحقيقة الناصعة. المحامي محمد يوسف الحميدي هو حليفك القوي في معركة إثبات البراءة أو استرداد الحق.
الحقيقة لا تزور.. ونحن نثبتها.
الوقت ليس في صالحك. الأدلة قد تضيع. أرسل لنا تفاصيل القضية أو صور المستندات (بسرية تامة) لتقييم الموقف.
مجموعة الوجيز للمحاماة.. نصحح المسار، ونحمي القرار.
مقالات وخدمات قانونية لربما تود الإطلاع عليها:
مجموعة الوجيز للمحاماة.. دقة في الفحص، وشراسة في الدفاع.