محامي اداري بالكويت

افضل محامي اداري بالكويت: كيف تنتصر على “الروتين الحكومي” وتسترد حقك المسلوب؟

في دولة المؤسسات والقانون كالكويت، تعتبر “الوظيفة العامة” حلماً للكثيرين، وتعتبر العقود الحكومية هدفاً للشركات الكبرى. ولكن، التعامل مع الجهات الإدارية (الوزارات، الهيئات العامة، ديوان الخدمة المدنية) ليس دائماً مفروشاً بالورود.

قد تستيقظ يوماً لتجد أن زميلك الأقل كفاءة قد حصل على “الترقية” التي تستحقها أنت. أو قد تتفاجأ بقرار “نقل تعسفي” يشتت شمل أسرتك. وقد تجد شركتك نفسها مستبعدة من “مناقصة” حكومية دون سبب قانوني واضح. في هذه اللحظات، أنت تواجه خصماً قوياً يمتلك السلطة والنفوذ والمال، وهو “الدولة”.

هنا، لا ينفع الاستسلام، ولا ينفع الغضب العشوائي. ما ينفعك هو البحث عن افضل محامي اداري بالكويت. أنت بحاجة إلى “جراح قانوني” يعرف كيف يفكك القرار الإداري، ويكتشف “عيب الانحراف بالسلطة”، ويجبر الجهة الإدارية على التراجع بقوة حكم المحكمة.

في مجموعة الوجيز للمحاماة، وبقيادة المحامي محمد الحميدي (الحارس القضائي والمحكم المعتمد)، نحن نمتلك قسماً متخصصاً للقضاء الإداري. نحن لا نخشى مواجهة الجهات الحكومية، لأننا نتسلح بالقانون الذي يعلو ولا يُعلى عليه.

في هذا الدليل المرجعي، نشرح لك خبايا القضاء الإداري، وكيف يمكننا مساعدتك في إلغاء القرارات الظالمة والحصول على تعويضات مجزية.

ما هو القضاء الإداري؟ ولماذا هو “أخطر” أنواع المحاكم؟

القضاء الإداري في الكويت (المنظم بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981) هو الحصن الذي يحمي الأفراد من تعسف السلطة. ولكن، خطورته تكمن في “المواعيد الحتمية”.

  • في القضايا المدنية، قد يكون لديك سنوات لرفع الدعوى.
  • أما في القضاء الإداري، لديك مهلة 60 يوماً فقط للتظلم، و 60 يوماً أخرى لرفع الدعوى. إذا تأخرت يوماً واحداً، ترفض الدعوى شكلاً ويضيع حقك للأبد، مهما كان ظلم القرار واضحاً.

لذلك، فإن افضل محامي اداري بالكويت هو المحامي “اليقظ” الذي يراقب الروزنامة بدقة، ويعرف متى يبدأ ميعاد الطعن (من تاريخ النشر أم العلم اليقيني)، وكيف يقطع التقادم.

خدماتنا لموظفي الدولة (القطاع الحكومي والنفطي)

محامي اداري بالكويت
محامي اداري بالكويت

الموظف الحكومي هو الحلقة الأضعف أمام الوزارة. نحن نعيد التوازن لهذه العلاقة عبر الخدمات التالية:

1. إلغاء قرارات التخطي في الترقية

هذه هي القضية الأشهر.

  • المشكلة: أنت الأقدم، والأعلى مؤهلاً، ولديك تقارير امتياز لسنوات، وفجأة تتم ترقية موظف أحدث منك لمجرد “الواسطة” أو المحسوبية.
  • الحل: نرفع دعوى “إلغاء قرار إداري سلبي بالامتناع عن الترقية”. نطلب من المحكمة إلزام الوزارة بتقديم كشوف المفاضلة، ونثبت بالأرقام أحقيتك، ونحصل على حكم بإلغاء ترقية زميلك وتعيينك مكانه بأثر رجعي مع صرف الفروقات المالية.

2. الطعن في تقارير تقييم الكفاءة

تقرير الكفاءة هو “مستقبلك”. حصولك على “جيد جداً” بدلاً من “امتياز” قد يحرمك من الترقية والمكافآت لسنوات.

  • دورنا: نتظلم من التقرير، ونثبت تعسف الرئيس المباشر، ونطالب المحكمة بتعديل التقييم إلى “امتياز” استناداً لإنجازاتك الفعلية وملفك الوظيفي الخالي من العقوبات.

3. إلغاء قرارات النقل والندب التعسفي

النقل المكاني أو النوعي قد يستخدم كوسيلة “تطفيش“.

  • إذا كان النقل يهدف للإضرار بك وليس لمصلحة العمل، نطعن عليه بـ “عيب إساءة استعمال السلطة” ونعيدك لمكان عملك الأصلي بقوة القانون.

4. القرارات التأديبية وإنهاء الخدمة

إذا أحيلت لمجلس تأديب، أو صدر قرار بفصلك، نحن نتولى الدفاع عنك أمام المجالس التأديبية وأمام المحكمة الإدارية لإلغاء قرار الفصل والعودة للعمل مع التعويض عن الرواتب المقطوعة.

خدماتنا في قضايا “الجنسية والإقامة” (سيادة الدولة vs القانون)

هذا هو الملف الأكثر حساسية في الكويت.

  • سحب أو إسقاط الجنسية: رغم أن مسائل الجنسية تعتبر من “أعمال السيادة” التي يغل يد القضاء عنها أحياناً، إلا أن هناك مساحات قانونية دقيقة يمكن للمحامي الخبير التحرك فيها، خاصة إذا كان القرار مشوباً بخطأ مادي جسيم أو بني على غش وتزوير من الغير وليس منك.
  • الإبعاد الإداري للوافدين: نتظلم من قرارات الإبعاد الإداري ونحاول وقفها قضائياً إذا كان الوافد لديه روابط أسرية قوية ولم يرتكب جريمة تهدد الأمن العام.

خدماتنا للشركات والمقاولين (العقود الإدارية)

الشركات التي تتعامل مع الحكومة عبر “لجنة المناقصات المركزية” تواجه تحديات ضخمة. بصفتنا مجموعة الوجيز للمحاماة، نقدم الدعم القانوني في:

  1. الطعن في استبعاد العطاءات: إذا قدمت شركتك أقل الأسعار وأفضل المواصفات وتم استبعادك لصالح شركة أخرى، نرفع دعوى مستعجلة لوقف ترسية المناقصة وإعادة تقييم العطاءات.
  2. غرامات التأخير: الوزارات غالباً ما تفرض غرامات تأخير ضخمة على المقاولين رغم أن التأخير سببه الوزارة نفسها. نرفع دعاوى لاسترداد هذه الغرامات وإثبات أن التأخير خارج عن إرادة المقاول.
  3. التعويض عن تمديد العقود: إذا مددت الوزارة العقد وأجبرتك على البقاء في الموقع لسنوات إضافية، نطالب بتعويضات ضخمة عن المصاريف الإدارية وتضخم الأسعار.

لماذا يعتبر المحامي محمد الحميدي “الرقم الصعب” في القضاء الإداري؟

عندما تبحث عن افضل محامي اداري بالكويت، فأنت تبحث عن ثلاث صفات: (الجرأة، الدقة، والخبرة المالية). المحامي محمد الحميدي يجمعها بامتياز:

  1. خبرة “الحارس القضائي” في حساب المستحقات: القضايا الإدارية تنتهي غالباً بـ “فروقات مالية” (رواتب بأثر رجعي، بدلات، مكافآت). بصفته حارساً قضائياً، يمتلك المحامي محمد الحميدي العقلية المحاسبية الدقيقة لحساب هذه المبالغ “بالفلس”، لضمان أن الحكم يشمل كل دينار تستحقه، وليس مجرد حكم معنوي.
  2. ميزة “التحكيم” في العقود الإدارية: في عقود الـ BOT أو عقود الإنشاءات الحكومية الضخمة، قد يكون الحل الأسرع هو التحكيم. المحامي محمد الحميدي كمحكم معتمد يعرف كيف يصيغ شرط التحكيم وكيف يدير الخصومة مع الدولة بعيداً عن روتين المحاكم البطيء.
  3. الجرأة في الحق: مواجهة “الفتوى والتشريع” (محامي الحكومة) تتطلب محامياً لا يهاب المسميات، بل يتكلم بلغة القانون والمستندات. نحن معروفون بمذكراتنا القوية التي تحرج الجهة الإدارية وتكشف تناقضاتها.

التعويض عن الخطأ الإداري: كيف تحول “الظلم” إلى “تعويض مالي”؟

القاعدة الذهبية في القانون الإداري: “القرار الإداري غير المشروع هو خطأ في حد ذاته يستوجب التعويض”. إذا ألغت المحكمة قرار فصلك أو تخطيك في الترقية، فهذا نصف الانتصار. النصف الثاني هو رفع “دعوى تعويض”.

نطالب بتعويضك عن:

  • الضرر المادي: الرواتب التي خسرتها، الفرص الضائعة، الديون التي تراكمت عليك.
  • الضرر الأدبي: الألم النفسي، الشعور بالقهر، والمساس بسمعتك الوظيفية بين زملائك. في مجموعة الوجيز، حققنا تعويضات وصلت لعشرات الآلاف من الدنانير لموظفين تعرضوا لتعسف إداري، لأننا نعرف كيف نثبت حجم الضرر للمحكمة.

إجراءات رفع الدعوى الإدارية (انتبه لهذه الخطوات)

لكي تنجح قضيتك، يجب أن نسير في هذا النفق بدقة:

  1. صدور القرار: (مثلاً: نشر كشف الترقيات يوم 1/1).
  2. التظلم الوجوبي: يجب أن نقدم تظلمنا للجهة الإدارية خلال 60 يوماً. (نحن نصيغ التظلم بذكاء قانوني يمهد للدعوى).
  3. فترة الصمت: ننتظر رد الجهة الإدارية لمدة 60 يوماً. (عدم الرد يعتبر رفضاً ضمنياً).
  4. رفع الدعوى: لدينا 60 يوماً بعد انتهاء فترة الرد لرفع الدعوى أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية.

تحذير: أي خطأ في حساب هذه الأيام يعني “عدم قبول الدعوى”. لذا، تواصل معنا فور صدور القرار ولا تنتظر لآخر يوم.

الأسئلة الشائعة حول القضاء الإداري (FAQ)

س1: هل يجوز الطعن على قرارات التعيين؟ ج: نعم، إذا تقدمت لوظيفة حكومية (مثل النيابة، الفتوى، الخبراء) وتم استبعادك رغم تفوقك وقبول من هم أقل منك، يحق لك الطعن. نحن نطلب “كشف الدرجات” والمقابلات الشخصية ونثبت أحقيتك بالتعيين.

س2: كم تستغرق القضية الإدارية في المحكمة؟ ج: القضاء الإداري يتسم بالسرعة النسبية مقارنة بالمدني. عادة تأخذ من 6 أشهر إلى سنة في أول درجة. ولكن التنفيذ يكون بعد حكم الاستئناف غالباً.

س3: هل أستطيع طلب “وقف تنفيذ” القرار المستعجل؟ ج: نعم، في الحالات الكارثية (مثل هدم منزل، أو تسفير، أو فصل يقطع الرزق)، نطلب من القاضي في أول جلسة “وقف تنفيذ القرار” بصفة مستعجلة لحين الفصل في الموضوع، وغالباً ما يستجيب القضاء الشامخ لحماية الموظف.

س4: ما هي تكلفة المحامي الإداري؟ ج: تعتمد الأتعاب على نوع القضية (ترقية، مناقصة مليونية، تعويض). لكن تذكر أن تكلفة المحامي هي “استثمار” لاسترداد وظيفتك ومستقبلك. نحن في مجموعة الوجيز نقدم خطط دفع مرنة تراعي ظروف الموظف.

الخلاصة: الوظيفة أمانة.. والحق ينتزع ولا يمنح

يا موظف الدولة، ويا صاحب الحق.. السكوت عن الخطأ الإداري يجعله “حصناً حصيناً” بمرور الوقت. لا تترك الخوف من المدير أو الوزير يمنعك من المطالبة بحقك. القانون الكويتي وضع القضاء الإداري ليكون سيفاً مسلطاً على رقاب المسؤولين المقصرين.

أنت بحاجة إلى افضل محامي اداري بالكويت ليمسك بهذا السيف بمهارة. المحامي محمد يوسف الحميدي هو شريكك في معركة الكرامة الوظيفية.

نحن لا نعدك بالمستحيل، ولكننا نعدك بأننا سنقلب كل ورقة، ونستنفد كل ثغرة، ونقاتل بشراسة القانون حتى يعود الحق لأصاحبه.

قرارك اليوم يحدد مستقبلك الوظيفي غداً.

هل صدر ضدك قرار ظالم؟ الوقت يمر!

لا تضيع دقيقة واحدة، فعداد الـ 60 يوماً يعمل ضدك. تواصل معنا فوراً لتحرير التظلم وحفظ حقوقك.

مجموعة الوجيز للمحاماة.. صوتك أمام جبروت القرار.

مقالات وخدمات قانونية لربما تود الإطلاع عليها :

 

اتصل الآن