مكتبنا
صباح السالم -مقابل طريق الفحيحيل السريع قطعة1شارع 102ابراج العربيد ( اسفل البرج نظارات كيفان ) برج رقم 4 الدور 71 مكتب رقم 56
ساعات الدوام
السبت-الاربعاء 5 م – 9 م.

الكويت تُعرف عالمياً بأنها “جنة ضريبية” (Tax Haven)، حيث لا توجد ضريبة دخل على الأفراد (الرواتب). هذه المعلومة، رغم صحتها للأفراد، إلا أنها كانت السبب في إفلاس أو تغريم مئات الشركات الأجنبية والمحلية التي ظنت أن “الجنة” تشملها أيضاً.
الحقيقة القانونية الصادمة هي أن الكويت تفرض ضريبة دخل على الشركات الأجنبية بنسبة 15%، بالإضافة إلى ضرائب أخرى (زكاة، دعم عمالة، مساهمة علمية) على الشركات الكويتية المساهمة. والأخطر من الضريبة نفسها، هو نظام “حجز الضمان الضريبي” (Retention Money)، حيث يُلزم القانون أي جهة (حكومية أو خاصة) تتعاقد مع شركة أجنبية بحجز 5% من قيمة العقد وعدم صرفها إلا بعد تقديم “شهادة براءة ذمة” من وزارة المالية.
تخيل أن شركتك أنهت مشروعاً بالملايين، وأرباحك كلها محجوزة في الـ 5% الأخيرة، ولا تستطيع استلامها بسبب “خطأ في الإقرار الضريبي” أو “تأخر في التسجيل”. هنا يتحول الحلم الاستثماري إلى كابوس بيروقراطي ومالي.
أنت لا تحتاج لمحاسب فقط. المحاسب يجمع الأرقام، لكن محامي الضرائب هو من يدافع عنها. أنت بحاجة إلى محامي ضرائب في الكويت. أنت بحاجة إلى خبير يعرف كيف يتفاوض مع “قطاع الضريبة بوزارة المالية”، ويعرف كيف يستخدم “اتفاقيات منع الازدواج الضريبي” لتقليل فاتورتك إلى الصفر أحياناً.
في مجموعة الوجيز للمحاماة، وبقيادة المحامي محمد يوسف الحميدي (الحارس القضائي والمحكم المعتمد)، نحن نمتلك ميزة نادرة: نحن قانونيون بعقلية محاسبية. بصفتنا حراساً قضائياً، نحن ندير ميزانيات الشركات المتعثرة، ونعرف كيف نستخرج “الإعفاءات” من بين سطور القانون لنحمي أموالك.
في هذا الدليل المالي والقانوني، نكشف لك خريطة الألغام الضريبية في الكويت، وكيف نعبر بك وبشركتك إلى بر الأمان.

لفهم دور المحامي، يجب أن تفهم أولاً: هل أنت مخاطب بالضريبة؟ القانون الكويتي معقد في هذه النقطة، ونحن نبسطها لك:
القانون: مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955.
من يدفع: أي شخصية اعتبارية أجنبية (غير كويتية ولا خليجية) تمارس نشاطاً تجارياً في الكويت، سواء مباشرة أو عبر وكيل.
النسبة: 15% من صافي الأرباح.
المفاجأة: الضريبة تفرض حتى على “الشريك الأجنبي” في شركة كويتية (W.L.L) بنسبة حصته في الأرباح.
القانون: رقم 46 لسنة 2006.
من يدفع: جميع الشركات الكويتية المساهمة (العامة والمقفلة).
النسبة: 1% من صافي الأرباح السنوية.
القانون: رقم 19 لسنة 2000.
من يدفع: الشركات الكويتية المساهمة المدرجة في البورصة.
النسبة: 2.5% من صافي الأرباح.
حالياً، الكويت لم تطبق ضريبة القيمة المضافة (VAT) بعد، ولكنها طبقت “الضريبة الانتقائية” على سلع معينة (تبغ، مشروبات طاقة). نحن نراقب التطورات التشريعية لنجهزك لأي جديد.
في مكتبنا بـ صباح السالم، نقدم باقة متكاملة من الخدمات الضريبية التي تغنيك عن تعيين مدير ضرائب براتب مرتفع:
أول خطوة لأي شركة أجنبية تدخل السوق هي التسجيل في وزارة المالية خلال 30 يوماً من بدء النشاط.
التأخير يعرضك لغرامات. نحن نقوم بالتسجيل واستخراج “البطاقة الضريبية” التي تحتاجها لدخول المناقصات وصرف المستحقات.
هنا تظهر براعة المحامي محمد الحميدي. القانون يسمح بخصم “المصروفات والتكاليف” من الوعاء الضريبي.
نحن نراجع عقودك ومصاريفك (رواتب، إيجارات، استهلاك أصول).
نضمن أن تكون جميع المصروفات موثقة ومقبولة ضريبياً لتقليل “صافي الربح الخاضع للضريبة” إلى أدنى حد قانوني. هذا ليس تهرباً، هذا “ذكاء ضريبي”.
هذه الورقة هي “مفتاح الخزنة”.
بدونها، لن يفرج العميل (الحكومة أو القطاع الخاص) عن الـ 5% المحجوزة من مستحقاتك.
نحن نتولى تقديم الإقرارات، والرد على استفسارات الفاحص الضريبي، وسداد المستحق، للحصول على الشهادة والإفراج عن أموالك المحجوزة بسرعة.
الكويت موقعة على اتفاقيات مع معظم دول العالم (بريطانيا، فرنسا، مصر، إلخ).
هذه الاتفاقيات قد تعفيك من الضريبة في الكويت إذا كنت تدفعها في بلدك الأم، أو تخفض النسبة.
كثير من المحاسبين يغفلون عنها. نحن نتمسك بها ونطبقها لنحميك من الدفع مرتين.
في كثير من الأحيان، يرفض الفاحص الضريبي دفاتر الشركة، ويقوم بـ “التقدير الجزافي” (يعني يفرض ضريبة تقديرية عالية جداً). مثلاً: يقول “أرباحكم ليست 100 ألف، بل نقدرها بمليون، والضريبة 150 ألفاً”.
هنا يتحول دورنا من “استشاري” إلى “محامي دفاع”. نتبع مسار الطعن القانوني:
المرحلة 1: الاعتراض الإداري (خلال 60 يوماً)
نقدم مذكرة اعتراض قانونية ومحاسبية مفصلة لإدارة الضريبة، نثبت فيها بالمستندات خطأ التقدير.
المرحلة 2: لجنة الطعون الضريبية
هي لجنة شبه قضائية. نترافع أمامها ونقدم أدلة الإثبات. خبرة محمد الحميدي كـ محكم تجعله قادراً على إقناع اللجنة بالحجج المنطقية والقانونية.
المرحلة 3: المحكمة الإدارية
إذا رفضت اللجنة، نرفع دعوى أمام القضاء الإداري لإلغاء القرار الضريبي واسترداد ما دفع بالزيادة.
قد تتساءل: “ما علاقة الحراسة القضائية بالضرائب؟”. العلاقة وثيقة جداً. الحارس القضائي هو الشخص الذي تعينه المحكمة لإدارة الشركات وتصفيتها وحساب أرباحها. هذا يعني أن المحامي محمد الحميدي:
يفهم المحاسبة بعمق: هو لا يحتاج لمترجم ليفهم الميزانية العمومية (Balance Sheet). هو يكتشف الأخطاء المحاسبية التي قد تورطك ضريبياً.
خبير في تقييم الأصول: يعرف كيف يحسب “الإهلاك” (Depreciation) للأصول بشكل قانوني يقلل الضريبة.
الثقة: الجهات الرسمية (والخبراء) يثقون في رأي الحارس القضائي لأنه طرف محايد ومؤتمن.
الشركات الأجنبية التي لا تفتح فرعاً، بل تعين “وكيلاً محلياً”، تظن أنها بعيدة عن الضريبة. خطأ. وزارة المالية قد تعتبر الوكيل المحلي بمثابة “منشأة دائمة” (Permanent Establishment) للشركة الأجنبية، وتفرض ضريبة على مبيعات الشركة في الكويت.
دورنا:
نصيغ “عقود الوكالة والتوزيع” بعبارات قانونية دقيقة تنفي صفة “المنشأة الدائمة”، وتحمي الشركة الأم من الخضوع للضريبة في الكويت، معتمدين على التفسيرات الحديثة للقانون والاتفاقيات الدولية.
قانون الضريبة الكويتي يفرض غرامة تأخير قدرها 1% عن كل شهر تأخير في تقديم الإقرار أو السداد. قد تبدو نسبة بسيطة، لكنها تتراكم لتصبح 12% سنوياً! رأينا شركات دفعت غرامات تفوق قيمة الضريبة الأصلية لأنها أهملت الموضوع لسنوات.
الحل:
نحن نضعك في نظام “التنبيه المبكر”. نذكرك بمواعيد تقديم الإقرارات (يوم 15 من الشهر الرابع بعد نهاية السنة المالية).
إذا وقعت الغرامة، نقدم طلبات “إعفاء أو تخفيض” استناداً لأسباب قانونية قهرية.
س1: هل يخضع “الموظف الوافد” لضريبة الدخل في الكويت؟ ج: لا. حتى الآن، الرواتب والأجور للأفراد (مواطنين ووافدين) معفاة تماماً من ضريبة الدخل. الضريبة تفرض على أرباح “الشركات” فقط.
س2: أنا شريك أجنبي في شركة كويتية (ذ.م.م)، هل أدفع ضريبة؟ ج: نعم، حصتك من الأرباح خاضعة لضريبة الـ 15%. الشركة (بصفتها الاعتبارية) مسؤولة عن حجز هذه الضريبة من أرباحك وتوريدها للمالية. الشريك الكويتي معفى (يدفع زكاة فقط إذا كانت مساهمة).
س3: ما هي عقوبة التهرب الضريبي في الكويت؟ ج: بالإضافة للغرامات المالية (1% شهرياً)، يعتبر التهرب الضريبي جريمة قد تؤدي للحجز على أموال الشركة، ومنع السفر للمدراء، ووضع الشركة في “القائمة السوداء” مما يمنعها من العقود الحكومية.
س4: هل تخضع أرباح الأسهم (التوزيعات) للضريبة؟ ج: نعم، بالنسبة للمستثمر الأجنبي، توزيعات الأرباح (Dividends) قد تخضع للضريبة ما لم تكن هناك اتفاقية منع ازدواج ضريبي تنص على سعر مخفض أو إعفاء.
س5: هل يمكنني استرداد الضريبة إذا حققت خسارة؟ ج: القانون الكويتي يسمح بـ “ترحيل الخسائر” (Carry Forward) لمدة 3 سنوات. يعني إذا خسرت هذه السنة، نستخدم هذه الخسارة لتقليل الضريبة في السنوات القادمة التي تربح فيها. نحن نساعدك في إثبات الخسائر وترحيلها رسمياً.
التعامل مع الضرائب في الكويت بمنطق “التجاهل” هو انتحار تجاري. وزارة المالية تطورت رقمياً، والربط الإلكتروني يكشف كل شيء.
الضريبة واقع، ولكن “مقدارها” يعتمد على ذكاء محاميك. بين أن تدفع 15% كاملة، وبين أن تدفع 5% أو 0% بشكل قانوني، يكمن دور مجموعة الوجيز.
المحامي محمد يوسف الحميدي جاهز ليجلس معك، يراجع أوراقك، ويضع لك خطة ضريبية تحمي أرباحك وتجعلك تنام قرير العين، واثقاً أنك لن تفاجأ بمنع سفر أو حجز مالي.
ادفع ما عليك فقط.. ولا تدفع ديناراً زائداً.
الوقت هو المال (حرفياً في الضرائب). أرسل لنا وضعك الضريبي الآن لتقييمه والبدء في الحل.
مجموعة الوجيز للمحاماة.. نصحح المسار، ونحمي القرار.
مقالات وخدمات قانونية لربما تود الإطلاع عليها:
مجموعة الوجيز للمحاماة.. شريكك في التخطيط المالي والقانوني.