تقديم مطالبة دائن في إجراءات الإفلاس بالكويت خطوة حاسمة بعد افتتاح الإجراء، لأن الدائن لا يستطيع التعامل مع الشركة المفلسة كما كان يفعل قبل الإفلاس. فبدل ملاحقة المدين منفردًا والتنفيذ على أصل بعينه، يدخل الدين ضمن منظومة جماعية يديرها الأمين وتراقبها محكمة الإفلاس. وفي هذه المرحلة قد يكون الفارق بين دائن يحافظ على حقه ودائن يتأخر هو جودة الملف والمستندات والالتزام بالمواعيد وإثبات الضمانات والأولوية بصورة صحيحة.

ينظم قانون الإفلاس رقم 71 لسنة 2020 وتعديلاته إعداد قائمة الديون والتحقق من مطالبات الدائنين. وفي إجراءات شهر الإفلاس تحديدًا، تقرر المادة 133 أنه إذا لم تكن قد أُعدت قائمة ديون سابقًا وفق إجراءات إعادة الهيكلة، يتولى الأمين إعدادها واعتمادها من قاضي الإفلاس، وتسري عليها – في غير الحالة الخاصة التي تنظمها المادة نفسها – أحكام إعداد قائمة الديون الواردة في باب إعادة الهيكلة. لذلك لا يكفي للدائن الاعتماد على دفاتر المدين؛ بل يجب متابعة الإعلان وتقديم المطالبة والمستندات وإثبات الضمان والمرتبة ضمن المواعيد المطبقة على حالته.

نطاق هذه الصفحة: تبدأ هنا من مرحلة ما بعد افتتاح إجراءات شهر الإفلاس وكيف يثبت الدائن دينه ومرتبته وضماناته داخل الملف. أما شروط طلب افتتاح الإفلاس ومن يملكه وآثاره العامة على الشركة والإدارة والدعاوى فموضحة في دليل طلب شهر إفلاس شركة في الكويت. كما أن متابعة الدائن داخل إعادة الهيكلة تخضع لمسار وإجراءات تختلف عن مطالبة الدائن في شهر الإفلاس، فلا ينبغي استعمال المصطلحين كأنهما إجراء واحد.

أولًا: لماذا يجب تقديم مطالبة داخل إجراءات الإفلاس؟

الهدف من المطالبة هو إدخال الدين في القائمة التي تُبنى عليها مشاركة الدائنين في الإجراء والتوزيعات والقرارات ذات الصلة. فإذا بقي الدائن خارج القائمة أو قدم بيانات ناقصة، قد يفقد فرصة إثبات كامل المبلغ أو مرتبته أو الضمان المرتبط به. كما أن افتتاح شهر الإفلاس يرتب قيودًا على الدعاوى والتنفيذ الفردي، لذلك تصبح قائمة الديون بوابة أساسية للحصول على الحق ضمن المسار الجماعي.

ولا ينبغي للدائن أن يفترض أن الأمين سيعرف دينه تلقائيًا من دفاتر الشركة. قد تكون سجلات المدين ناقصة، أو يظهر رصيد مختلف، أو لا تكون الضمانات مدونة بصورة صحيحة. لذلك يتحمل الدائن مصلحة واضحة في تقديم ملف مستقل يثبت الدين من مصدره وحتى رصيده النهائي.

ثانيًا: متى يبدأ التحرك؟

يجب التحرك فور العلم بصدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس. المادة 133 تفرق بين حالتين: إذا لم تكن هناك قائمة ديون سابقة، تُعد القائمة وفق القواعد المحال إليها في باب إعادة الهيكلة؛ أما إذا كانت قائمة الديون قد أُعدت سابقًا، فيكلف الأمين الدائنين – خلال الميعاد الذي تحدده المادة – بتقديم المطالبات النهائية التي لم تقدم من قبل، ويكون للدائن عشرة أيام من تاريخ إخطاره لتقديمها، ولا يعتد بما يرد بعد ذلك إلا لسبب يقبله قاضي الإفلاس.

وعندما يجري إعداد قائمة الديون ابتداءً وفق القواعد المحال إليها، تنص المادة 105 على أن إعلان ملخص قرار الافتتاح يتضمن دعوة الدائنين لتقديم مطالباتهم ومستنداتهم خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الإعلان، كما يُخطر الدائنون المعلومة عناوينهم الإلكترونية. وتؤكد المادة 108 أن الالتزام بالتقديم يشمل الدائن ولو كان دينه غير حال أو مضمونًا برهن أو امتياز أو غير ثابت بحكم بات؛ لذلك لا ينبغي انتظار مرحلة التوزيع أو افتراض أن الضمان يغني عن تقديم ملف الدين.

ثالثًا: ما المستندات التي يجب إرفاقها بالمطالبة؟

• العقد أو أمر الشراء أو سند مصدر الالتزام.
• الفواتير وكشوف الحساب ومذكرات الخصم والإضافة.
• محاضر التسليم أو الإنجاز أو الشهادات التي تثبت تنفيذ الالتزام المقابل.
• إقرار الدين أو التسوية أو المراسلات التي يقر فيها المدين بالمبلغ.
• الحكم القضائي أو أمر الأداء أو السند التنفيذي إن وجد.
• مستندات الرهن أو الامتياز أو الكفالة أو الضمان وتاريخ تسجيلها إن كان التسجيل لازمًا.
• كشف يبين أصل الدين والفوائد والرسوم والمبالغ المسددة والرصيد حتى تاريخ افتتاح الإجراءات.

يجب أن تكون المستندات مترابطة؛ فالفاتورة وحدها قد لا تكفي إذا كان المدين ينازع في الاستلام، والحكم وحده قد لا يشرح الضمان الذي يتمسك به الدائن. لذلك يُعد ملف المطالبة كقصة مالية موثقة تبدأ من العقد وتنتهي بالرصيد المطلوب إدراجه.

رابعًا: حساب مبلغ المطالبة في تاريخ افتتاح الإجراءات

حساب الدين داخل الإفلاس يختلف عن كشف تجاري عادي، لأن القانون يرتب آثارًا على آجال الديون والفوائد عند افتتاح شهر الإفلاس. لذلك يجب تحديد تاريخ الافتتاح بدقة، ثم فصل أصل الدين عن الفوائد السابقة واللاحقة، وعن المصروفات والجزاءات، وتحديد ما إذا كان الدين مؤجلًا أو بعملة أجنبية أو معلقًا على شرط.

ويفيد إرفاق جدول حسابي واضح يبين كل عنصر. فالأمين يحتاج إلى التحقق من الرقم، وليس مطلوبًا منه إعادة بناء حسابات سنوات من فواتير متفرقة. إذا كان الدين معقدًا أو الحساب جاريًا بين الطرفين، قد تكون شهادة محاسب أو تقرير خبرة مساعدًا مهمًا.

خامسًا: ما معنى أولوية الدين؟

ليست كل الديون في مرتبة واحدة. بعض الدائنين يملكون تأمينات عينية مثل الرهن، وبعض الديون قد تتمتع بامتياز يقرره القانون، بينما تكون ديون أخرى عادية تشارك في جماعة الدائنين دون ضمان خاص. لذلك فإن “حفظ أولوية الدين” يعني إثبات المصدر القانوني للمرتبة، وليس مجرد كتابة كلمة “ممتاز” في نموذج المطالبة.

على الدائن أن يحدد نوع الضمان، والمال المخصص له، وتاريخ إنشائه وتسجيله، والمبلغ الذي يغطيه، وأي تعديل طرأ عليه. وإذا كان الامتياز ناشئًا من نص قانوني، فيجب تحديد أساسه. هذا التفصيل يؤثر في التوزيع وفي حقوق الدائن تجاه المال المضمون.

سادسًا: الدائن المضمون برهن

الدائن المرتهن يجب أن يقدم أصل الدين ومستند الرهن وما يثبت قيده أو نفاذه إذا كان ذلك مطلوبًا. كما ينبغي أن يحدد المال المرهون وقيمته التقريبية والمبلغ المضمون. وقد ينظم قانون الإفلاس طريقة استيفاء الدين من حصيلة المال محل الضمان، وما يترتب على الفائض أو العجز بعد البيع.

ومن الخطأ الاعتماد على أن الرهن “موجود في النظام” دون تقديم مستنداته. أي خلل في التاريخ أو التسجيل أو وصف المال قد يؤدي إلى منازعة في المرتبة. كما يجب الانتباه إلى التصرفات والقيود التي تمت قريبًا من التوقف عن الدفع، لأن القانون يتضمن قواعد تتعلق بعدم نفاذ بعض التصرفات الضارة بالدائنين.

سابعًا: الديون ذات الامتياز والديون العادية

إذا ادعى الدائن امتيازًا، يجب أن يبين النص أو السبب الذي يمنحه هذا الامتياز ونطاقه. فالأولوية لا تنشأ بالاتفاق وحده في كل الحالات، ولا تُفهم من أهمية الدين اقتصاديًا. وقد تكون بعض المطالبات مرتبطة بحقوق خاصة يحدد القانون مرتبتها. أما الدائن العادي فيشارك وفق القواعد الجماعية والتوزيعات المتاحة بعد مراعاة الديون والحقوق ذات الأولوية.

هذه المرحلة تتطلب قراءة دقيقة لقائمة الديون عند صدورها. فقد يدرج الأمين دينًا بمبلغ مختلف أو بمرتبة مختلفة عما طالب به الدائن. لذلك لا ينتهي دور الدائن بمجرد الإرسال؛ بل يجب متابعة نتيجة التقييم والاعتماد.

ثامنًا: ماذا لو كان الدين محل نزاع؟

قد يرفض المدين أصل الدين أو جزءًا منه، أو يختلف على الجودة أو المقاصة أو الدفعات. وجود النزاع لا يعني تلقائيًا اختفاء المطالبة، لكنه يجعل التحقق أكثر تعقيدًا. يجب على الدائن تقديم جميع الأدلة والرد على الدفوع المحتملة، وقد يُدرج الدين على نحو يتفق مع ما يقرره الأمين وقاضي الإفلاس أو المحكمة وفق الإجراءات.

إذا كان هناك حكم نهائي، يكون موقف إثبات الأصل أقوى، لكن تظل مسائل الفوائد والضمان والمرتبة والتوزيع خاضعة لنظام الإفلاس. أما إذا كانت دعوى قائمة عند افتتاح الإفلاس، فيجب مراجعة أثر المادة المنظمة للدعاوى القائمة والجديدة وتحديد الإجراء اللازم بدل الاستمرار تلقائيًا.

تاسعًا: المطالبات المشروطة أو غير المستحقة

بعض الديون تكون معلقة على شرط، أو مرتبطة بكفالة لم يُطلب تنفيذها بعد، أو بمطالبة تعويض لم تُحدد نهائيًا. قانون الإفلاس يضع قواعد للتعامل مع هذه الحالات حتى لا تُهمل حقوق محتملة ولا يُعطل التوزيع بلا نهاية. لذلك يجب كشف طبيعة الشرط أو الاحتمال وتقديم المستندات التي تسمح بتقدير المطالبة.

كما أن سقوط آجال الديون النقدية عند افتتاح شهر الإفلاس يجعل من الضروري إعادة حساب مركز الدائن الذي كان دينه مؤجلًا. ولا ينبغي استبعاد الدين لمجرد أن موعده الأصلي لاحق، بل يُراجع وفق الآثار التي يقررها القانون.

عاشرًا: ماذا يحدث إذا رفض الأمين المطالبة أو خفّضها؟

بعد انتهاء فترة التقديم، توجب المادة 110 على الأمين تحقيق الديون ثم إيداع قائمة تبين الدائنين والمبالغ والمستندات وأسباب المنازعة وما يراه بشأن قبول كل دين أو رفضه، ثم الإعلان عن القائمة والمبالغ التي يرى قبولها أو رفضها. وتقرر المادة 111 للمدين ولكل دائن – حتى لو لم يرد اسمه في القائمة – حق التظلم من الديون المدرجة فيها خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القائمة، وتفصل محكمة الإفلاس في التظلم. وبعد انقضاء المدة يعتمد قاضي الإفلاس وفق المادة 112 القائمة النهائية للديون غير المتنازع فيها.

لذلك يجب أن يكون الاعتراض مركزًا على سبب الخلاف: إذا كان على أصل الدين تُرتب العقود والفواتير والأحكام والإقرارات، وإذا كان على المبلغ يُقدم كشف حساب واضح، وإذا كان على الرهن أو الامتياز تُبرز مستندات الإنشاء والقيد والنفاذ. كما تسمح المادة 113 لقاضي الإفلاس – قبل الفصل في التظلم أو الطعن – بقبول الدين مؤقتًا بالمبلغ الذي يقدره في الحالات التي يسمح بها النص، وتضع المادة 114 حكمًا خاصًا إذا كانت المنازعة متعلقة بضمانات الدين.

حادي عشر: المطالبة إذا كان لديك حكم أو سند تنفيذي

الحكم القضائي أو أمر الأداء أو السند التنفيذي مهم لإثبات الدين، لكنه لا يعني أن الدائن يستمر بالتنفيذ الفردي خارج الإفلاس دون مراعاة آثاره. يجب تقديم السند ضمن المطالبة ومتابعة إدراجه في القائمة، مع بيان أي حجوز أو مبالغ تم تحصيلها قبل الافتتاح.

كما لا ينبغي الخلط بين قوة الحكم وبين مرتبة الدين؛ فالمرتبة تعتمد على وجود ضمان أو امتياز أو نص خاص. لذلك قد يكون دائن بحكم نهائي دائنًا عاديًا إذا لم يكن لديه تأمين يمنحه أولوية، بينما دائن آخر بمستندات أقل قد يكون مضمونًا برهن صحيح.

ثاني عشر: المقاصة والضمانات والكفلاء

قد توجد بين الدائن والمدين حسابات متقابلة أو حق مقاصة، أو يكون للدين كفيل أو ضامن مستقل. هذه التفاصيل يجب كشفها في المطالبة، لأن الإفلاس يؤثر على كيفية احتساب الرصيد وعلى الرجوع إلى الأطراف الأخرى. ولا يجوز احتساب المطالبة كما لو لم توجد دفعات أو مقاصة ثابتة.

وفي حالة الكفالة، قد يحتفظ الدائن بحقوقه تجاه الكفيل وفق العقد والقانون مع مراعاة ما يتم تحصيله داخل الإفلاس لمنع الازدواج. لذلك من المهم إدارة المطالبة داخل الإفلاس ومسار الضمان خارجها ضمن استراتيجية واحدة حتى لا تضيع مواعيد أو ينشأ تعارض في الحسابات.

ثالث عشر: متابعة قائمة الديون والتوزيعات

بعد تقديم المطالبة لا ينتهي دور الدائن. فوفق المادة 110 يحقق الأمين الديون ويودع قائمة الديون، ثم يعلنها ويبين ما يراه مقبولًا أو مرفوضًا. وبعد مهلة التظلم المنصوص عليها في المادة 111، يعتمد قاضي الإفلاس القائمة النهائية للديون غير المتنازع فيها وفق المادة 112، وقد توجد ديون مقبولة مؤقتًا وفق المواد التالية. لذلك يجب متابعة الإعلان والقائمة والمرتبة والضمان، ثم مراحل التصفية والتوزيع وعدم الاكتفاء بإرسال المطالبة مرة واحدة.

وفي بعض الملفات يستغرق الإفلاس وقتًا، وقد تتغير قيمة الموجودات أو تظهر ديون جديدة أو تُقبل اعتراضات. المتابعة القانونية المستمرة تمنع أن يفقد الدائن فرصة الاعتراض أو المشاركة بسبب افتراض أن تقديم النموذج مرة واحدة أنهى دوره.

رابع عشر: أخطاء شائعة تضعف مطالبة الدائن

• التأخر في تقديم المطالبة أو عدم متابعة الإعلانات.
• تقديم رقم إجمالي بلا كشف حساب يشرح طريقة الوصول إليه.
• إغفال الفوائد أو احتسابها بطريقة لا تراعي تاريخ افتتاح الإجراءات.
• الادعاء بوجود امتياز أو رهن دون إرفاق سند صحيح أو إثبات التسجيل.
• عدم بيان الدفعات الجزئية أو المقاصة أو التحصيل من كفيل.
• الاعتماد على دفاتر المدين وعدم تقديم ملف مستقل.
• تجاهل قرار رفض أو تخفيض المطالبة حتى تنقضي مهلة الاعتراض.

خامس عشر: دور المحامي في حفظ حق الدائن

المحامي يراجع مصدر الدين ومستنداته، ويحسب الرصيد، ويحدد المرتبة والضمانات، ويقدم المطالبة بالصيغة المطلوبة، ويتابع تقييم الأمين وقائمة الديون، ويعترض عند الحاجة، ويراقب التوزيعات والتصرف في المال المضمون. كما ينسق مع المحاسب إذا كان الحساب معقدًا ومع خبير التقييم إذا كانت قيمة الضمان محل نزاع.

والأهم أن المحامي يربط ملف الإفلاس ببقية أدوات التحصيل، مثل الكفالات والضمانات والرهون والدعاوى ضد أطراف أخرى، حتى لا يصبح افتتاح الإفلاس سببًا في تجميد الاستراتيجية كاملة. الهدف ليس فقط “تسجيل دين”، بل الحفاظ على أفضل مركز قانوني واقتصادي ممكن داخل الإجراء وخارجه.

مقالات ذات الصلة

• أفضل محامي تحصيل ديون بالكويت
• إعادة هيكلة الشركات المتعثرة في الكويت قبل الإفلاس
• أفضل محامي تجاري في الكويت
• أفضل محامي شركات في الكويت
• طلب شهر إفلاس شركة في الكويت: الشروط وآثار الافتتاح

مصادر رسمية كويتية

• قانون الإفلاس رقم 71 لسنة 2020 – معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
• وزارة العدل – قانون الإفلاس واللائحة التنفيذية
• وزارة العدل الكويتية

الأسئلة الشائعة

متى يجب على الدائن تقديم مطالبته؟

يعتمد الميعاد على وضع قائمة الديون. إذا كانت هناك قائمة سابقة عند الانتقال إلى شهر الإفلاس، تنظم المادة 133 تقديم المطالبات النهائية غير المقدمة سابقًا وتقرر عشرة أيام من تاريخ إخطار الدائن في الحالة المبينة فيها. وإذا كانت القائمة تُعد ابتداءً، تسري قواعد إعداد قائمة الديون المحال إليها، ومنها المادة 105 التي تجعل إعلان الافتتاح متضمنًا دعوة الدائنين لتقديم المطالبات والمستندات خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الإعلان. لذلك يجب قراءة الإعلان ومرحلة الملف تحديدًا وعدم اعتماد مهلة واحدة لكل الحالات.

ما المستندات التي تثبت الدين؟

تختلف بحسب مصدر الدين، وتشمل عادة العقود والفواتير وكشوف الحساب والإقرارات والأحكام والسندات ومراسلات التسليم، إضافة إلى مستندات الرهن أو الكفالة أو الامتياز إن وجدت.

هل يضمن وجود حكم قضائي أولوية الدين؟

الحكم يثبت أصل الدين بقوة أكبر، لكنه لا يخلق بذاته مرتبة تفضيل ما لم يكن للدين تأمين أو امتياز يقرره القانون. الأولوية تعتمد على طبيعة الدين والضمانات ومصدر المرتبة.

ماذا أفعل إذا رفض الأمين المطالبة أو خفّضها؟

إذا أظهر إعلان قائمة الديون أن الأمين رفض الدين أو خفّضه أو نشأت منازعة بشأن دين مدرج، تُراجع أسباب ذلك فورًا. المادة 111 تقرر التظلم من الديون المدرجة في القائمة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانها، وتختص محكمة الإفلاس بالفصل فيه. أما إذا كانت المشكلة أن الدائن تأخر أصلًا في تقديم مستندات دينه، فهناك مسار خاص للطلب المتأخر تنظمه المادة 116 بشروطه وآثاره، ولذلك يجب التمييز بين التظلم من القائمة وطلب قبول مستندات متأخرة.

كيف أحافظ على الرهن أو الضمان؟

بإثبات وجوده وصحته وتسجيله ومحل الضمان وتاريخه، وإرفاق مستنداته بالمطالبة ومتابعة كيفية إدراجه في قائمة الديون وفق وضعه القانوني.

هذا المحتوى معلومات عامة. ترتيب الديون ومواعيد المطالبة وآثار الضمانات تختلف بحسب المستندات ومرحلة الإجراءات وما إذا كانت هناك قائمة ديون سابقة. يجب مراجعة قانون الإفلاس رقم 71 لسنة 2020 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وإعلانات ملف الإفلاس قبل اتخاذ أي خطوة.