كم نفقة الطفل بعد الطلاق الكويت ؟

الطلاق ينهي العلاقة الزوجية، لكنه لا ينهي “الأبوة” ولا “الأمومة”. في خضم المعارك القانونية، يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً وقلقاً هو السؤال المالي: “كم نفقة الطفل بعد الطلاق في الكويت؟”. الأم الحاضنة تسأل: هل سيكفي المبلغ لإيجار شقة ودفع راتب الخادمة ومصاريف المدارس؟ والأب يسأل: هل سيترك لي القاضي ما يكفي لأعيش أنا أيضاً وأفتح بيتاً جديداً؟

الحقيقة القانونية التي يجب أن يعرفها الجميع هي أن القانون الكويتي لم يضع “جدولاً ثابتاً” بالأرقام (مثلاً 100 دينار لكل طفل). بل وضع “معايير مرنة” تعتمد على قاعدة فقهية ذهبية: “النفقة تقدر بحال الزوج يسراً وعسراً، وبحاجات المحضون”.

هنا تكمن المشكلة، وهنا يكمن الحل. المشكلة في أن “تقدير الدخل” هو ساحة معركة. الزوجة تقول إنه “مليونير”، والزوج يقول إنه “مفلس ومديون”. والحل يكمن في وجود محامٍ يمتلك عقلية “المحاسب الجنائي”.

في مجموعة الوجيز للمحاماة، وبقيادة المحامي محمد يوسف الحميدي (الحارس القضائي والمحكم المعتمد)، نحن لا نكتفي بتقديم “شهادة الراتب”. بصفتنا حراساً قضائيين، نحن خبراء في تتبع الأصول المالية. نعرف كيف نثبت للمحكمة الدخل الحقيقي للأب (من عقارات، أسهم، رخص تجارية) لنضمن للطفل نفقة توفر له نفس المستوى المعيشي الذي كان يعيشه قبل الطلاق، أو نثبت العجز المالي الحقيقي للأب لنحميه من السجن.

في هذا الدليل المالي والقانوني، نفصل لك عناصر النفقة (الحزمة الكاملة)، ونعطيك تقديرات واقعية من أحكام المحاكم الكويتية الحديثة.

الأساس القانوني: على من تجب النفقة؟ (المادة 202)

قبل الحديث عن الأرقام، لنتحدث عن الإلزام. نفقة الأولاد (بنين وبنات) واجبة على الأب وحده، طالما كان له مال، سواء كانت الزوجة (الأم) غنية أو فقيرة.

المادة (202) من قانون الأحوال الشخصية:

“نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله…”

شرح المحامي محمد الحميدي:

المسؤولية الحصرية: الأب هو المسؤول المالي الأول والأخير. لا يحق للأب أن يطلب من الأم المشاركة في النفقة حتى لو كانت مليونيرة (إلا برضاها).
مدة النفقة: تستمر النفقة للبنت حتى تتزوج ويدخل بها زوجها (وليس حتى البلوغ فقط). وللولد حتى يصبح قادراً على العمل والكسب (غالباً بعد التخرج من الجامعة أو الدبلوم).

المعيار الذهبي للتقدير: “اليسر والعسر” (المادة 205)

كيف يحدد القاضي الرقم؟ 50 ديناراً أم 500؟

المادة (205):

“تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسراً وعسراً، مهما كانت حال الزوجة، على ألا تقل عن حد الكفاية.”

ماذا يعني هذا عملياً؟

الأب الميسور (التاجر/المدير): قد يحكم عليه بنفقة 150-200 دينار للطفل الواحد + سيارة فارهة + سائق + خادمة.
الأب المعسر (محدود الدخل/المديون): قد يحكم عليه بالحد الأدنى (50-70 ديناراً) للطفل.
حد الكفاية: القاضي لا يمكن أن يحكم بمبلغ لا يكفي لشراء الحليب والخبز، حتى لو كان الأب فقيراً. مصلحة الطفل وحياته مقدمة على كل شيء.

دور الحارس القضائي: هنا مربط الفرس. الأب قد يقدم شهادة راتب ضعيفة، لكن لديه “حركة حسابات بنكية” قوية. نحن نطلب من المحكمة التصريح بالاستعلام عن: (حركة البنوك، المنافذ للسفر، وزارة التجارة للرخص، العدل للعقارات). نجمع هذه البيانات لنقول للقاضي: “هذا الأب ميسور الحال جداً رغم ضعف راتبه الوظيفي”، فتتضاعف النفقة.

تفاصيل “حزمة النفقة”: مما تتكون الفاتورة الشهرية؟

النفقة في الكويت ليست مبلغاً واحداً “مقطوعاً”. هي “حزمة” (Package) من بنود متعددة، يحق للأم الحاضنة المطالبة بها جميعاً:

1. نفقة المأكل والملبس (النفقة الأساسية)

هذا هو المبلغ الذي يدفع “لجيب الطفل” مباشرة.

المتوسط التقديري: يتراوح حالياً في المحاكم بين 50 إلى 80 ديناراً لكل طفل شهرياً (حسب اليسار).
يغطي الطعام، الشراب، والملابس العادية.

2. أجرة مسكن الحضانة (أو توفير سكن)

إذا كانت الأم الحاضنة لا تملك سكناً، يجب على الأب توفير سكن ملائم، أو دفع “أجرة مسكن”.

المتوسط التقديري: من 150 إلى 250 ديناراً (وقد تزيد إذا كان عدد الأولاد كبيراً أو الأب ثرياً).
شرط: أن تكون الأم حاضنة فعلياً، ولا تملك بيتاً، ولا تسكن في بيت تملكه الدولة (بيت حكومي باسمها).

3. أجرة الخادمة (استقدام + راتب)

القانون الكويتي يراعي العرف الاجتماعي. الأسر الكويتية تعتمد على المساعدة المنزلية.

يحكم القاضي بـ:
- تكاليف الاستقدام: مبلغ مقطوع (مثلاً 800 – 1000 دينار) كل سنتين لجلب الخادمة.
- الراتب الشهري: ما بين 80 إلى 120 ديناراً شهرياً.
الشرط: أن يكون الأب ميسوراً، وأن تكون الأسرة معتادة على وجود خادمة قبل الطلاق.

4. أجرة السائق والسيارة

إذا كان الأطفال في مدارس ويحتاجون للتنقل، والأم لا تقود أو تحتاج مساعدة.

السيارة: إلزام الأب بشراء سيارة للحاضنة (كل 5 سنوات مثلاً) أو دفع “بدل سيارة” شهري (مثلاً 80-100 دينار).
السائق: راتب شهري (100-150 ديناراً) + تكاليف استقدام.
الشرط: غالباً يشترط وجود 3 أطفال فأكثر، أو ظروف خاصة، ويسار الأب.

5. نفقات المواسم والأعياد (العيديات)

كسوة الشتاء والصيف: مبلغ مقطوع يدفع مرتين في السنة (مثلاً 100-200 دينار).
العيدية: مبلغ يدفع في عيد الفطر والأضحى.

6. المصاريف الدراسية

المدارس الحكومية مجانية للكويتيين.
المدارس الخاصة: إذا كان الطفل يدرس في مدرسة خاصة قبل الطلاق، أو اتفق الوالدان على ذلك، يلزم الأب بدفع الرسوم المدرسية كاملة (بموجب فواتير المدرسة) + مصاريف الباص والزي المدرسي.

كيف نضمن “زيادة النفقة” مستقبلاً؟ (دعوى الزيادة)

حكم النفقة ليس مؤبداً. هو حكم “مؤقت” بطبيعته يتغير بتغير الأحوال.

القاعدة القانونية: يجوز رفع دعوى “زيادة نفقة” (للأم) أو “إنقاص نفقة” (للأب) بعد مرور سنة واحدة من صدور الحكم السابق.

أسباب الزيادة:
- كبر سن الطفل وزيادة حاجاته (طفل الروضة غير طفل الجامعة).
- غلاء المعيشة والتضخم.
- زيادة دخل الأب (ترقية، تجارة جديدة).
أسباب الإنقاص:
- تقاعد الأب وانخفاض دخله.
- زواجه مرة أخرى وزيادة أعبائه العائلية (إنجاب أولاد جدد).
- تراكم الديون (التي لم يفتعلها).

استراتيجية المحامي محمد الحميدي: نحن لا نرفع دعوى الزيادة عشوائياً. ننتظر اللحظة المناسبة (مثلاً بعد حصول الأب على بونص سنوي أو ترقية) ونقدم المستندات لنضمن زيادة مجزية، وليس مجرد 10 دنانير.

صندوق تأمين الأسرة (الحل السحري عند هروب الأب)

ماذا لو حكمت المحكمة بنفقة 500 دينار، لكن الأب هرب، أو يماطل، أو ليس لديه رصيد ظاهر؟ هل يجوع الأطفال؟ الجواب: لا.

الدولة أنشأت “صندوق تأمين الأسرة” (قانون 12/2015).

وظيفته: يقوم بنك ناصر (أو الجهة المختصة في التنفيذ) بصرف النفقة المحكوم بها للأم والأولاد فوراً من أموال الصندوق.
ثم: تقوم الدولة بملاحقة الأب واسترداد الأموال منه بطريقتها (منع سفر، حجز، ضبط وإحضار).
دورنا: نحن نساعد الأم في إجراءات الصرف من الصندوق لضمان استمرار التدفق المالي للأسرة دون انقطاع.

النفقات المستعجلة (قبل الحكم النهائي)

قضية النفقة قد تأخذ 4-6 أشهر في المحكمة. ماذا تأكل الأسرة في هذه الفترة؟ نرفع طلباً بـ “نفقة مؤقتة” (أوامر على عرائض).

القاضي يصدر أمراً فورياً (خلال أيام) بنفقة شهرية مؤقتة، وتنفذ فوراً، حتى يصدر الحكم النهائي ويتم عمل “مقاصة” (تسوية) بين المبالغ.

لماذا المحامي محمد الحميدي هو الأقدر على إدارة “ملف النفقة”؟

قضايا النفقة ليست مجرد “عاطفة”، هي “حسابات وأرقام”. لماذا تختار مجموعة الوجيز في صباح السالم؟

كشف التستر المالي (الحارس القضائي): الكثير من الأزواج يسجلون أملاكهم بأسماء آخرين، أو يتلاعبون في كشوف الراتب. المحامي محمد الحميدي يمتلك الخبرة لكشف هذه الألاعيب، وتقديم أدلة “يسار” الزوج المخفية، مما يرفع قيمة النفقة بشكل كبير.
حماية الأب المظلوم: إذا كنت أباً، وزوجتك تطالب بمبالغ خيالية ستدخلك السجن. نحن نعرف كيف نقدم للمحكمة “مذكرة دفاع بضيق الحال”، نبرز فيها ديونك، التزاماتك الأخرى، قروض البنك، لكي يصدر الحكم “عادلاً” وقابلاً للتنفيذ، وليس حكماً تعجيزياً.
الصلح المالي (المحكم): أفضل نفقة هي “النفقة الاتفاقية”. نحاول إقناع الطرفين بتوقيع “اتفاق نفقة” ودي، يوثق في المحكمة. هذا يوفر سنوات من التقاضي، ويضمن التزام الأب بالدفع لأنه وافق عليه برضاه.

الأسئلة الشائعة حول نفقة الطفل (FAQ)

س1: هل تسقط النفقة إذا تزوجت الأم الحاضنة؟ ج: النفقة حق للطفل وليست للأم. زواج الأم قد يسقط “حضانتها” (فتنتقل للجدة)، ولكن لا يسقط نفقة الطفل. الأب ملزم بالدفع لمن يحضن الطفل (سواء الأم، الجدة، أو الخالة).

س2: هل تشمل النفقة “العلاج”؟ ج: العلاج في المستشفيات الحكومية مجاني. ولكن إذا احتاج الطفل لعلاج خاص غير متوفر حكومياً (أو دواء غير متوفر)، يلزم الأب بدفعه. وإذا كان للطفل تأمين صحي، يستفيد منه.

س3: هل النفقة بأثر رجعي؟ ج: نعم، وهذه نقطة خطيرة. يمكن للأم المطالبة بالنفقة عن فترة سابقة (من تاريخ الامتناع عن الإنفاق) وبحد أقصى سنتين قبل رفع الدعوى. يعني قد يصدر الحكم بإلزام الأب بدفع “متجمد نفقة” عن سنتين ماضيتين دفعة واحدة (آلاف الدنانير).

س4: راتبي 1000 دينار، كم سأدفع تقريباً لـ 3 أطفال؟ ج: (تقدير تقريبي جداً):

مأكل وملبس (3 أطفال): 180 – 240 د.ك
إيجار مسكن: 150 – 200 د.ك
خادمة (راتب): 100 د.ك
الإجمالي الشهري: حوالي 450 – 550 ديناراً. (نصف الراتب تقريباً). هذا تقدير محاكم، وقد يقل أو يزيد حسب الديون.

س5: هل يجوز للأب دفع النفقة “أغراضاً” وليس “نقداً”؟ ج: الأصل في القانون هو “النقد” (الكاش/التحويل) لكي تتصرف الحاضنة حسب الحاجة. ولكن، إذا اتفق الطرفان على أن يشتري الأب الأغراض بنفسه، فلا مانع. أما في المحكمة، فالحكم يصدر بمبلغ مالي.

نصيحة أخيرة: الطفل لا يأكل “القانون”.. الطفل يحتاج “المال”

النفقة ليست عقوبة للأب، ولا جائزة للأم. هي “شريان حياة” للطفل. التلاعب في تقديرها (سواء بالمبالغة من الأم، أو بالإخفاء من الأب) هو جريمة أخلاقية في حق الصغير.

القانون الكويتي وضع موازين دقيقة. ولكن الميزان يحتاج لمن يضبطه بالأدلة والمستندات.

في مجموعة الوجيز، نحن نضمن أن الميزان لا يميل إلا للحق. المحامي محمد يوسف الحميدي يقاتل لضمان مستقبل مالي آمن لأطفالكم، بعيداً عن صراعات الكبار.