مكتبنا
صباح السالم -مقابل طريق الفحيحيل السريع قطعة1شارع 102ابراج العربيد ( اسفل البرج نظارات كيفان ) برج رقم 4 الدور 71 مكتب رقم 56
ساعات الدوام
السبت-الاربعاء 5 م – 9 م.

في عالم التجارة والأعمال، “البيع” ليس نهاية المطاف، بل “التحصيل” هو الغاية. كثير من الشركات والأفراد في الكويت يعانون من أزمة “السيولة المحبوسة” لدى الغير. بضائع تم بيعها ولم يسدد ثمنها، قروض حسنة تحولت لعداوات، وشيكات مرتجعة تملأ الأدراج.
المدين المماطل اليوم أصبح “خبيراً” في التهرب. يغير رقم هاتفه، يخفي سياراته، ويفرغ حساباته البنكية، ويتركك تطارد سراباً. الطرق التقليدية في التحصيل (الاتصالات الودية، والرسائل، والوسطاء) لم تعد تجدي نفعاً مع هذا النوع من المدينين المحترفين.
أنت لست بحاجة إلى “معقب” يترجى المدين. أنت بحاجة إلى افضل محامي تحصيل ديون بالكويت. أنت بحاجة إلى “قوة ضاربة” تستخدم سيف القانون لتقلب حياة المدين رأساً على عقب، وتجعل “سداد دينك” هو أولويته القصوى ليتخلص من الحصار القانوني.
في مجموعة الوجيز للمحاماة، وبقيادة المحامي محمد يوسف الحميدي (الحارس القضائي والمحكم المعتمد)، نحن لا نضيع الوقت في المفاوضات العبثية. نحن نؤمن بمبدأ: “اضغط على العصب المالي، يستجب المدين فوراً”. خبرتنا كحراس قضائيين علمتنا أين يخبئ الناس أموالهم، وكيف نصل إليها بالحجز التنفيذي السريع.
في هذا الدليل الاستراتيجي، نشرح لك كيف ندير معركة التحصيل، ولماذا نحن الخيار الأقوى لاسترداد أموالك.
الكويت مليئة بشركات التحصيل التي تعمل بنظام “الكول سنتر”. يتصلون بالمدين، يزعجونه، وربما يهددونه (بشكل غير قانوني). النتيجة؟ المدين يحظر الرقم (Block) وينتهي الأمر.
الفرق عندنا هو “سلطة التنفيذ”:
المحامي يملك “الختم التنفيذي”: نحن لا نهدد بالكلام، نحن ننفذ بالأفعال. نستصدر أحكاماً قضائية تمكننا من مخاطبة البنك المركزي، وزارة الداخلية، والعدل.
كشف الستر المالي: شركة التحصيل لا تعرف رصيد المدين. المحامي (بعد الحكم) يستطيع كشف حسابات المدين في البنوك والحجز عليها.
التصعيد الجنائي: إذا كان الدين شيكاً أو خيانة أمانة، المحامي يملك سلطة تحريك الدعوى الجزائية وحبس المدين، وهو ما لا تملكه شركات التحصيل.

في مكتب المحامي محمد الحميدي بصباح السالم، نتبع منهجية عسكرية في التحصيل تتكون من 4 مراحل متصاعدة:
قبل أن نصرف ديناراً واحداً على القضايا، نقوم (بصفتنا حراساً قضائيين ولنا أدواتنا) بعمل “مسح” لوضع المدين:
هل لديه عقارات؟ سيارات؟ شركات؟
هل هو مفلس أم يمارس الاحتيال؟
هذه المعلومات تحدد استراتيجية الهجوم. لا فائدة من سجن مفلس، لكن الفائدة في الحجز على “ممتلكات المخادع”.
نرسل إنذاراً رسمياً على يد محضر (وليس واتساب). هذا الإنذار له هيبة، ويحمل رسالة واضحة: “أمامك 48 ساعة للدفع، وإلا سنتخذ إجراءات تكلفك أضعاف الدين (أتعاب محاماة + فوائد + حجز)”.
النتيجة: 30% من المدينين (الذين يخافون على سمعتهم) يدفعون في هذه المرحلة فوراً.
إذا لم يدفع، لا نرفع دعوى عادية تستمر سنوات. نلجأ لنظام “أمر الأداء” (إذا كان الدين ثابتاً بالكتابة وحال الأداء).
نقدم الطلب للقاضي صباحاً.
يصدر الأمر بالدفع مساءً (أو خلال أيام).
نحصل على “الصيغة التنفيذية” في زمن قياسي.
هنا تبدأ قوتنا الحقيقية. نفتح ملف تنفيذ ونقوم بـ:
حجز البنوك : تجميد أرصدته في جميع بنوك الكويت وسحب المبلغ لصالحك.
حجز الراتب: استقطاع جزء من راتبه شهرياً (في حدود النسبة القانونية).
حجز المنقولات: حجز سياراته الفارهة، وبيعها في المزاد العلني.
منع السفر: منعه من مغادرة الكويت، مما يسبب له شللاً اجتماعياً وتجارياً.
حجز ما للمدين لدى الغير: إذا كان للمدين مستحقات عند وزارة أو شركة أخرى، نحجز عليها قبل أن تصل ليده.
الديون بين الشركات (فواتير، توريد، مقاولات) تكون مبالغها ضخمة، والمماطلة فيها تعني إفلاس الدائن. بصفتنا افضل محامي تحصيل ديون بالكويت للشركات، نستخدم سلاحاً فتاكاً: “دعوى الإفلاس”.
نرفع دعوى نطلب فيها “شهر إفلاس الشركة المدينة”.
هذا الإجراء مرعب لأي تاجر، لأنه يعني (تجميد نشاطه، غل يده عن الإدارة، وتشويه سمعته في السوق).
بمجرد سماع كلمة “إفلاس”، يسارع أصحاب الشركة للتفاوض وسداد الدين فوراً لإيقاف القضية.
الشيك والكمبيالة هما “أقوى أدوات الدين”.
الشيك: نستخدم المسار الجنائي (التهديد بالحبس) + المسار المدني (الحجز). الجمع بينهما يجعل المدين يدفع “وهو صاغر”.
الكمبيالة / السند لأمر: نستصدر بموجبها “أمر أداء” فوري، وننفذ على الممتلكات مباشرة دون الحاجة لمرافعات طويلة.
لماذا يعتبر المحامي محمد الحميدي هو الأقدر على التحصيل؟ في قضايا الديون الكبيرة أو المعقدة (مثل ديون التركات، أو الشركات العائلية)، المدين يقوم بـ “تهريب الأموال” وتسجيلها بأسماء زوجته أو شركاء وهميين.
المحامي العادي يقف عاجزاً. أما المحامي محمد الحميدي (الحارس القضائي)، فيعرف كيف يرفع “دعوى بطلان تصرفات المدين” أو “دعوى صورية”.
يثبت أن بيع العقار لزوجته كان صورياً للتهرب من الدين.
يعيد العقار لاسم المدين، ويحجز عليه، ويبيعه ليسترد حقك. هذه “حرفية قانونية” لا يتقنها إلا الخبراء في تتبع الأصول.
يأتينا عملاء لديهم ديون عمرها 5 أو 10 سنوات، ويقولون “فقدنا الأمل”. نحن نقول: “لا يضيع حق وراءه مُطالب محترف”.
نراجع تواريخ التقادم. (التقادم التجاري 10 سنوات، المدني 15 سنة).
نبحث عن أي إجراء (مثل إنذار سابق) يقطع التقادم.
نبحث عن ورثة المدين (إذا توفي) لملاحقتهم في حدود التركة. لقد نجحنا في إحياء ديون كان أصحابها يظنون أنها ماتت، وحصلنا منها مبالغ مجزية.
نحن نعلم أن الدائن “متضرر” ولا يريد دفع مصاريف إضافية باهظة. لذلك، في قضايا التحصيل، نعتمد غالباً نظاماً مرناً ومحفزاً:
مقدم أتعاب بسيط: لتغطية المصاريف الإدارية وجهد رفع الدعاوى.
نسبة من التحصيل : نأخذ النسبة الأكبر من أتعابنا “بعد” أن تسترد مالك. هذا النظام يجعلك مطمئناً أننا سنقاتل لتحصيل الدين، لأن مصلحتنا مرتبطة بمصلحتك 100%.
ماذا لو هرب المدين خارج الكويت؟ هل ضاع الحق؟ لا. المحامي محمد الحميدي يمتلك شبكة علاقات قانونية، ونقوم بـ:
استصدار حكم نهائي في الكويت.
المطالبة بتنفيذ الحكم في الدولة التي هرب إليها (وفق اتفاقيات التعاون القضائي، خاصة في دول الخليج ومصر والأردن).
ملاحقته عبر “الإنتربول” إذا كان الدين ناتجاً عن جريمة (نصب، شيكات).
س1: كم يستغرق تحصيل الدين في المحكمة؟ ج: إذا كانت الأوراق سليمة (شيك، كمبيالة، عقد واضح)، نستصدر “أمر الأداء” خلال أسبوعين، ونبدأ التنفيذ في الشهر الأول. إذا كانت دعوى عادية (بدون إثبات كتابي قوي) قد تستغرق 6 أشهر إلى سنة. السرعة تعتمد على “قوة المستند”.
س2: المدين ليس لديه شيء باسمه، ماذا أفعل؟ ج: هذا أصعب سيناريو، لكنه ليس مستحيلاً. نحن نقوم بعمل “استعلام شامل”. أحياناً نجد له أسهماً في البورصة، أو حصصاً في شركات غير معروفة، أو مستحقات نهاية خدمة. ونستخدم “الضبط والإحضار” (في الجنائي) أو “منع السفر” للضغط عليه ليدفع عن طريق أقاربه.
س3: هل يمكن الحجز على “المنزل السكن الخاص”؟ ج: القانون الكويتي يحمي “السكن الخاص” للمواطن من البيع في المزاد (بشروط). ولكن، يمكننا الحجز عليه “حجزاً تحفظياً” لمنعه من بيعه، وهذا يشكل ضغطاً هائلاً عليه. أما العقارات الاستثمارية والتجارية فتحجز وتباع فوراً.
س4: هل أستطيع تحصيل دين بدون “ورقة” (دين شفهي)؟ ج: صعب، لكن ممكن. نستخدم “شهادة الشهود” (في الديون التجارية أو المدنية الأقل من 5000 دينار)، أو نلجأ لـ “توجيه اليمين الحاسمة”. إذا حلف كذباً ضاع الحق في الدنيا، وإذا نكل (رفض الحلف) حكم القاضي لصالحك.
س5: هل يحق لي مطالبة المدين بأتعاب المحامي؟ ج: نعم، في دعوى الموضوع، نطالب المحكمة بإلزام المدين بالمصروفات و”أتعاب المحاماة الفعلية”. القاضي غالباً يحكم بمبلغ رمزي للأتعاب، لكن يمكننا المطالبة بتعويض تكميلي عن الضرر المادي الذي أصابك بسبب المماطلة.
المماطلة هي “سرطان” المال. كل يوم يمر على الدين يقلل من قيمته وفرصة استرداده. المدين يراهن على “يأسك” و”تعبك”. لا تمنحه هذه الجائزة.
تحصيل الديون ليس “تسولاً”، بل هو “فرض هيبة”. عندما توكل افضل محامي تحصيل ديون بالكويت، أنت ترسل رسالة للمدين: “انتهى وقت اللعب، وبدأ وقت القانون”.
المحامي محمد الحميدي جاهز ليقلب الطاولة، ويحاصر المدين، ويعيد لك حقك كاملاً غير منقوص.
دعنا نحمل عنك عبء المطاردة.. واستمتع أنت باستلام الشيكات.
أرسل لنا المستندات (شيكات، عقود، فواتير) لتقييم الموقف المالي للمدين مجاناً.
مجموعة الوجيز للمحاماة.. قوتنا في التنفيذ، ونجاحنا في التحصيل.