قانون الإعلام الجديد في الكويت 2026 صدر بالمرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم الإعلام، ونُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 4 أكتوبر 2026. وهو من أكبر التحديثات التشريعية في قطاع الإعلام؛ لأنه أعاد تنظيم الصحافة الورقية والإعلام المرئي والمسموع والإعلام الإلكتروني والإعلانات والخدمات الإعلامية الرقمية تحت إطار تشريعي واحد.

لكن النقطة الأهم عمليًا هي أن صدور القانون لا يعني تطبيق جميع أحكامه فورًا. فقد نصت مواد الإصدار على إصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ النشر، وعلى أن القانون يعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره. لذلك يجب عند تقييم أي مخالفة أو ترخيص أو نشاط إعلامي التحقق من التاريخ الذي وقعت فيه الواقعة ومن بدء سريان الأحكام ذات الصلة.

ما هو قانون الإعلام الجديد في الكويت رقم 102 لسنة 2026؟

هو قانون شامل لتنظيم الأنشطة الإعلامية التقليدية والرقمية. وعرّف القانون الأنشطة الإعلامية بصورة واسعة لتشمل إنتاج أو نقل أو توزيع أو طباعة أو نشر أو بث أو إعادة بث أو إرسال المحتوى الإعلامي، سواء كان مقروءًا أو مسموعًا أو مرئيًا أو رقميًا، متى كان متاحًا للجمهور عبر وسائل الإعلام.

ويمتد التنظيم إلى الصحف الورقية والقنوات والإذاعات والإنتاج الفني والوسائل الإعلامية الإلكترونية وبعض صور الإعلان والخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية.

متى يبدأ تطبيق قانون الإعلام الجديد في الكويت؟

نص المرسوم بقانون على أن الوزير المختص يصدر اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية. كما نص صراحة على أن القانون يعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره.

وبالتالي فإن تاريخ 4 أكتوبر 2026 هو تاريخ النشر، وليس تاريخ التطبيق الفوري. وهذه المسألة مهمة جدًا في الدفاع أو الاعتراض على أي قرار أو جزاء، لأن مبدأ سريان القانون من حيث الزمان يقتضي تحديد النص النافذ وقت الواقعة.

ما القوانين التي يلغيها قانون تنظيم الإعلام 102 لسنة 2026؟

نصت مادة الإصدار الرابعة على إلغاء ثلاثة تشريعات رئيسية:

• القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
• القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع.
• القانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني.

كما يلغى كل حكم آخر يتعارض مع أحكام القانون الجديد، مع مراعاة تاريخ بدء العمل به والأحكام الانتقالية المتعلقة بتوفيق الأوضاع.

ما مهلة توفيق أوضاع الأنشطة الإعلامية القائمة؟

ألزم المرسوم أصحاب الأنشطة الإعلامية القائمة عند بدء العمل بالقانون بتوفيق أوضاعهم وفق أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية. ورتب على عدم توفيق الأوضاع خلال هذه المدة إلغاء الترخيص.

وهذا يعني أن المؤسسات الإعلامية والمواقع والوسائل الإلكترونية الخاضعة للقانون لا يكفيها الاعتماد على تراخيصها القديمة دون مراجعة شروط القانون الجديد واللائحة التنفيذية عند صدورها.

ما المقصود بالوسيلة الإعلامية الإلكترونية؟

عرّف القانون الوسيلة الإعلامية الإلكترونية بأنها الصفحة أو الرابط أو الموقع أو التطبيق الإلكتروني أو الحساب على منصات التواصل الاجتماعي الذي يمارس من خلاله نشاط إعلامي مهني أو تجاري منتظم بقصد التغطية الإخبارية أو تحليل الأحداث أو إنتاج أو نشر أو عرض المحتوى الإعلامي أو الإعلاني للجمهور، ويكون له اسم أو عنوان أو نطاق إلكتروني أو وسيلة تعريف رقمية.

وهذا التعريف مهم لأنه لا يجعل كل حساب أو موقع على الإنترنت وسيلة إعلامية بالضرورة. فقد استبعد القانون الموقع أو التطبيق أو الحساب الذي تنشئه المنشأة لمجرد التعريف بها أو بنشاطها أو تقديم خدماتها أو بيع منتجاتها، ما لم يتحول كليًا أو جزئيًا إلى نشاط إعلامي أو إعلاني منتظم يتجاوز مجرد التعريف بالنشاط.

هل تشمل أحكام القانون حسابات التواصل الاجتماعي؟

قد تشملها إذا توافرت فيها خصائص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية أو النشاط الإعلامي المهني أو التجاري المنتظم. كما عرّف القانون منصات التواصل الاجتماعي وأجاز تحديدها بقرار من الوزير المختص.

ولذلك لا يمكن الإجابة على سؤال «هل حسابي يحتاج ترخيصًا؟» بمجرد عدد المتابعين؛ بل يجب فحص طبيعة المحتوى، انتظامه، الغرض منه، وهل يمارس صاحبه نشاطًا إعلاميًا أو إعلانيًا تجاريًا بصورة مهنية.

ما الأنشطة الإعلامية التي تحتاج إلى ترخيص؟

ينظم القانون مجموعة واسعة من الأنشطة، ومن بينها الوسائل الإعلامية الإلكترونية مثل دور النشر الإلكترونية، ووكالات الأنباء الإلكترونية، والخدمات الإخبارية، والصحافة الإلكترونية، والمواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية، والخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية.

وتصدر وزارة الإعلام الترخيص اللازم وفق الشروط والضوابط والمستندات التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية، كما ينشأ نظام إلكتروني لتسجيل التراخيص وربطها بالجهات المختصة.

ما الجديد في الإعلانات والمؤثرين والمحتوى الترويجي؟

أولى القانون الإعلانات مساحة واضحة، وأكد مبدأ الإفصاح عن المادة الدعائية أو الإعلانية حتى لا تختلط بالمحتوى العادي. ومن الأحكام المهمة أن ممارسة بعض صور الدعاية أو الإعلان التسويقي أو الترويجي تخضع للترخيص وفق الضوابط التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية.

ونص القانون على غرامة قد تصل في بعض مخالفات الإعلان إلى خمسين ألف دينار، ولذلك فإن أصحاب الحسابات التجارية والمؤثرين والوكالات الإعلانية يحتاجون إلى مراجعة نموذج عملهم والعقود والإفصاح عن الإعلان قبل بدء التطبيق الكامل للقانون.

هل يشمل القانون المحتوى المصنوع بالذكاء الاصطناعي؟

نعم، جاء تعريف «المحتوى الإعلامي» بصياغة واسعة تشمل المعلومات والبيانات النصية أو السمعية أو المرئية التي يتم إنشاؤها أو نشرها أو بثها أو إعادة بثها أو تداولها أو عرضها أو إرسالها عبر مختلف الوسائل أو الأنشطة الإعلامية أو التقنية، وذكر النص تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي.

وهذا يعني أن استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى لا يخرج المادة من نطاق المسؤولية إذا كانت في الأصل خاضعة للقانون.

ما معايير المحتوى الإعلامي في القانون الجديد؟

وضع القانون مجموعة من المعايير والمحظورات المتعلقة بالمحتوى، ومنها أحكام تمس النظام العام والمصالح العامة وبعض القيم الدينية والرسمية والاقتصادية، وعدم نشر اتصالات رسمية سرية أو ما يعتبر سريًا قانونًا، إلى جانب معايير أخرى تفصلها المواد واللائحة التنفيذية.

ولهذا فإن تقييم منشور أو فيديو أو حلقة أو إعلان لا ينبغي أن يتم من خلال عبارة مقتطعة فقط، بل يجب مراجعة كامل المحتوى وسياقه وصفة الناشر والوسيلة المستخدمة والنص القانوني المطبق.

ما الجزاءات الإدارية في قانون الإعلام الجديد؟

يتضمن القانون تدرجًا في الجزاءات الإدارية بحسب نوع المخالفة وتكرارها، ومن ذلك التنبيه أو طلب إزالة المخالفة، والإنذار، والجزاء المالي، والإغلاق الإداري المؤقت للمنشآت والمؤسسات الإعلامية المخالفة لمدة قد تصل إلى ستة أشهر قابلة للتجديد، والإغلاق النهائي للمنشأة غير المرخصة مع التحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة في بعض الحالات.

ولا يمنع توقيع الجزاء الإداري من تطبيق العقوبات الجزائية أو المسؤوليات الأخرى إذا كانت الواقعة تشكل جريمة.

هل يمكن للمحكمة منع شخص من الظهور أو النشر؟

أجاز القانون للمحكمة عند الإدانة في الجرائم المنصوص عليها فيه أن تحكم، بالإضافة إلى العقوبة الأصلية، بمنع المحكوم عليه من الظهور أو التفاعل أو النشر بأي وسيلة إعلامية، بما في ذلك إنشاء أو تشغيل أو إدارة أو الظهور بحساب أو موقع أو برنامج إلكتروني، وذلك لمدة لا تتجاوز سنة.

كما أجاز في حالات معينة الحكم بالحجب المؤقت أو الدائم للموقع أو الحساب أو البرنامج أو الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة وفق الأحكام الواردة بالقانون.

هل توجد مسؤولية على الشركة أو المؤسسة الإعلامية؟

لا تقف المسؤولية عند الشخص الطبيعي دائمًا. فقد نظم القانون المسؤولية في نطاق الشخص الاعتباري، وأجاز مضاعفة الغرامة المقررة للجريمة بالنسبة للشخص الاعتباري وفق الشروط الواردة فيه، دون أن يخل ذلك بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين متى توافرت.

من المسؤول عن المحتوى المخالف؟

تختلف المسؤولية بحسب طبيعة الوسيلة وصفة الشخص ودوره في النشر أو البث أو الإدارة. وقد تناول القانون مسؤولية المرخص له ورئيس التحرير والمدير المسؤول عن الوسيلة الإعلامية الإلكترونية وغيرهم بحسب الأحوال، مع قواعد خاصة تتعلق بالعلم بالمحتوى أو الاشتراك أو التقصير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المخالفة.

ما الجهة المختصة بالتحقيق في جرائم قانون الإعلام؟

نص القانون على اختصاص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم الإعلام.

ما علاقة قانون الإعلام بقانون الجرائم الإلكترونية؟

قد تتقاطع الواقعة الواحدة مع أكثر من تشريع. فنشر محتوى عبر الإنترنت قد يثير أحكام قانون تنظيم الإعلام، وقد يتصل كذلك بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أو قانون الجزاء أو قوانين حماية الخصوصية أو الملكية الفكرية بحسب طبيعة السلوك.

ولقضايا البلاغات الإلكترونية يمكن مراجعة صيغة شكوى جرائم إلكترونية في الكويت، كما توجد صفحة متخصصة عن محامي قضايا حماية البيانات والخصوصية.

ما علاقة القانون بالمواقع التجارية والمتاجر الإلكترونية؟

المتجر أو الموقع التجاري الذي يعرّف بالمنشأة ويبيع منتجاتها أو خدماتها لا يصبح تلقائيًا وسيلة إعلامية إلكترونية. لكن إذا اتخذ المحتوى المنشور طابعًا إعلاميًا أو إعلانيًا منتظمًا يتجاوز ما يلزم للتعريف بالنشاط أو عرض المنتجات والخدمات، فقد يدخل في نطاق أحكام مختلفة من القانون بحسب الواقع.

ويمكن لمالكي المتاجر مراجعة محامي تجارة إلكترونية في الكويت، خصوصًا مع صدور قانون التجارة الرقمية رقم 10 لسنة 2026 بالتوازي مع هذا التحديث الإعلامي.

خطوات عملية قبل بدء تطبيق القانون

1. تحديد طبيعة النشاط: إعلامي، إعلاني، تجاري، أم مجرد موقع تعريفي.
2. مراجعة الترخيص الحالي ومدى شموله للنشاط الفعلي.
3. مراجعة عقود الإعلانات والرعاية والتعاون مع المؤثرين.
4. وضع سياسة واضحة للإفصاح عن الإعلانات والمحتوى المدفوع.
5. تحديد المسؤولين عن إدارة المحتوى والحسابات.
6. إنشاء آلية داخلية لمراجعة الشكاوى وطلبات التصحيح أو الإزالة.
7. مراجعة شروط توفيق الأوضاع فور صدور اللائحة التنفيذية.

متى يحتاج صاحب الموقع أو الحساب إلى محامٍ؟

الحاجة إلى المحامي تظهر خصوصًا عند رفض الترخيص أو وقفه أو إلغائه، صدور قرار حجب أو إغلاق، توجيه اتهام بسبب محتوى منشور، مطالبة بالتعويض، نزاع حول إعلان أو عقد رعاية، أو الحاجة إلى تحديد ما إذا كان الحساب أو الموقع أصلًا خاضعًا لنظام الترخيص الإعلامي.

في هذه الحالات يجب البدء من النص المطبق وتاريخ الواقعة والصفة القانونية للنشاط، ثم تحديد الإجراء الصحيح سواء كان تظلمًا أو دفاعًا جزائيًا أو دعوى إدارية أو مطالبة بالتعويض.

أسئلة شائعة عن قانون الإعلام الجديد في الكويت

ما رقم قانون الإعلام الجديد في الكويت؟

هو المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم الإعلام.

متى نشر قانون الإعلام الجديد؟

نُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 4 أكتوبر 2026.

هل قانون الإعلام 102 لسنة 2026 مطبق الآن فورًا؟

لا. نصت مادة الإصدار على العمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره.

هل يلغي قانون الإعلام الجديد قانون الإعلام الإلكتروني القديم؟

نعم، نص على إلغاء القانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني، إلى جانب قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 وقانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 61 لسنة 2007، عند بدء العمل بالقانون الجديد.

هل كل حساب إنستغرام أو منصة تواصل يحتاج ترخيصًا؟

لا يمكن التعميم. يخضع الأمر لطبيعة النشاط ومدى كونه إعلاميًا أو إعلانيًا مهنيًا أو تجاريًا منتظمًا وفق التعريفات والضوابط التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية.

هل يمكن منع شخص من الظهور في وسائل الإعلام؟

أجاز القانون للمحكمة في حالات الإدانة المنصوص عليها أن تضيف إلى العقوبة الأصلية منعًا من الظهور أو التفاعل أو النشر لمدة لا تتجاوز سنة.

هل يمكن حجب موقع أو حساب؟

يتضمن القانون أحكامًا تجيز الحجب المؤقت أو الدائم في الحالات والشروط التي يحددها.

هل يشمل القانون المحتوى المصنوع بالذكاء الاصطناعي؟

تعريف المحتوى الإعلامي في القانون يشمل المحتوى المنشأ أو المتداول عبر تقنيات مختلفة، وذكر الذكاء الاصطناعي ضمنها.

تنبيه قانوني: هذه الصفحة شرح عام للتشريع المنشور، ولا تغني عن مراجعة النص الكامل واللائحة التنفيذية عند صدورها وتاريخ بدء النفاذ قبل تطبيق أي حكم على واقعة محددة.