مكتبنا
صباح السالم -مقابل طريق الفحيحيل السريع قطعة1شارع 102ابراج العربيد ( اسفل البرج نظارات كيفان ) برج رقم 4 الدور 71 مكتب رقم 56
ساعات الدوام
السبت-الاربعاء 5 م – 9 م.


منع السفر في الكويت ليس عقوبة على وجود دين، ولا يرتفع بمجرد تقديم «استرحام». في المنع المدني، المشرع وضع شروطًا دقيقة لإصداره في المادة (297) من قانون المرافعات، ووضع في المادة (298) أسبابًا محددة لاستمرار الأمر أو سقوطه. لذلك فإن نموذج طلب رفع منع السفر الجيد لا يبدأ من الظروف الإنسانية، بل من السؤال القانوني: ما سبب سقوط الأمر أو بطلان استمراره في حالتك؟
هذه الصفحة تشرح المنع المدني المرتبط بالدين والتنفيذ. أما منع السفر في قضية جنائية أو بقانون خاص فله جهة وسند وإجراءات مختلفة، ولا يصح استخدام النموذج المدني نفسه له.
المادة (297) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تشترط أن يكون للدائن حق محقق الوجود وحال الأداء، وتسمح بطلب المنع حتى قبل رفع الدعوى الموضوعية. وإذا لم يكن الدين معين المقدار يمكن تقديره مؤقتًا. لكن وجود الدين وحده لا يكفي؛ يجب أن تقوم أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الوفاء بالدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء.
وهذه النقطة مهمة في التظلم: قد يكون الدين ثابتًا فعلًا، لكن إذا تخلفت مظنة الفرار أو لم تثبت القدرة على الوفاء أو سقط شرط آخر، فقد يتغير الأساس الذي قام عليه الأمر.
في يوليو 2026 صدر المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2026 بتعديل الفقرة الأولى من المادة (297). التعديل لم يلغِ شروط منع السفر ولم ينشئ سببًا جديدًا لرفعه؛ بل وسّع دائرة القضاة الذين يمكن للجمعية العامة للمحكمة الكلية أن تسند إليهم سلطة إصدار الأمر، بدل قصرها على درجة قضائية بعينها، بهدف سرعة الفصل في الطلبات.
للتفصيل راجع أيضًا تعديل المادة 297 في الكويت 2026 وأثره على منع السفر.
هذه هي المادة الأهم عند كتابة طلب الرفع. الأصل أن الأمر يستمر حتى ينقضي التزام المدين تجاه الدائن الذي استصدره، لكن المادة 298 حددت حالات يسقط فيها الأمر، ومن أبرزها:
| سبب الرفع أو السقوط | ماذا تحتاج لإثباته؟ |
|---|---|
| انقضاء الدين | إثبات السداد أو الإبراء أو سبب الانقضاء |
| سقوط شرط من شروط المنع | مثل زوال مظنة الفرار أو تغير القدرة على الوفاء بحسب الوقائع |
| موافقة الدائن كتابة | موافقة صريحة مرتبطة بأمر المنع والملف |
| كفالة مصرفية كافية أو كفيل مقتدر | وفق قبول الجهة المختصة بإصدار الأمر |
| إيداع مبلغ الدين وملحقاته | إيداع بخزينة إدارة التنفيذ مخصص للوفاء بحق الدائن |
| عدم رفع الدائن المطالبة في الميعاد عند صدور المنع قبل الدعوى | إثبات أن الحالة تنطبق وأن الميعاد القانوني انقضى |
| مرور ثلاث سنوات على الحكم النهائي دون طلب تنفيذ | فحص سجل التنفيذ والتواريخ |
| مرور ثلاث سنوات على آخر إجراء تنفيذ صحيح دون طلب الاستمرار | إثبات تاريخ آخر إجراء وحالة الملف |
النسخة القديمة من هذه الصفحة كانت تعرض المادة كأنها مجرد سلطة تقديرية عامة للقاضي، وتخلط بينها وبين الاسترحام. النص أدق من ذلك: المادة تتحدث عن استمرار الأمر وسقوطه عند تحقق أسباب محددة. لذلك إذا أثبت المدين أن سببًا من أسباب السقوط تحقق، فالمطلوب هو ربط الوقائع بالنص لا مناشدة القاضي بالرحمة.
وهذا الفرق أساسي في الصياغة المهنية: نقول «سقط شرط القدرة على الوفاء» أو «وافق الدائن كتابة» أو «تم الإيداع»، لا «ألتمس رفع المنع لأن لدي أسرة».
المادة (297) تتيح لمدير إدارة التنفيذ الموافقة على سفر المدين الممنوع مؤقتًا لأسباب علاجية في الحالات التي حددها النص، مثل مرضه أو مرض أحد أصوله أو فروعه من الدرجة الأولى أو زوجه، بشرط شهادة طبية رسمية تفيد الحاجة للعلاج في الخارج وعدم إمكان العلاج داخل البلاد.
لكن انتبه: الموافقة على السفر للعلاج لا تعني سقوط أمر منع السفر. النص نفسه يبقي المنع قائمًا. فإذا كنت تحتاج رفعًا نهائيًا، يجب البحث عن سبب من أسباب الانقضاء أو السقوط في المادة 298.
في مبدأ منشور لمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية – الطعن الجزائي رقم 149 لسنة 2010 جلسة 12/6/2011 – أكدت محكمة التمييز أن حرية التنقل والسفر حق دستوري لا يجوز تقييده إلا بسند صريح من القانون وفي الحدود التي رسمها المشرع. أهمية هذا المبدأ ليست أن كل منع سفر باطل، بل أن المنع إجراء استثنائي يجب أن يستند إلى نص وشروط واضحة.
لذلك فإن دفاع المدين القوي لا يقوم على الإنكار العام، بل على اختبار كل شرط من شروط المادة 297 ومقارنته بالمستندات الفعلية في الملف.
إلى السيد/ مدير إدارة التنفيذ أو الجهة المختصة المحترمة
الموضوع: طلب رفع أمر منع السفر رقم [___] في ملف التنفيذ رقم [___]
مقدمه/ [الاسم]، الرقم المدني [___]، بصفتي المدين في الملف المشار إليه، أتقدم بطلب رفع أمر منع السفر الصادر بتاريخ [___] بناءً على طلب الدائن/ [___].
وحيث إن سببًا من أسباب استمرار الأمر قد زال/أحد أسباب سقوطه قد تحقق، وذلك على النحو الآتي: [اذكر السبب بدقة: تم سداد الدين بالكامل بتاريخ ___ / وافق الدائن كتابة / تم إيداع مبلغ الدين وملحقاته / قدمت كفالة مقبولة / سقط شرط من شروط الأمر / انقضت المدة القانونية المقررة دون إجراء].
وأرفق لسيادتكم المستندات المثبتة لذلك وهي: [إيصال السداد – كتاب موافقة الدائن – شهادة الإيداع – الكفالة – كشف إجراءات التنفيذ – المستندات الأخرى].
لذلك ألتمس اتخاذ اللازم قانونًا نحو رفع أمر منع السفر وتحديث القيد في الأنظمة والمنافذ بعد التحقق من تحقق السبب القانوني.
وتفضلوا بقبول الاحترام.
الاسم: [___] – الهاتف: [___] – التاريخ: [___] – التوقيع: [___]
إذا وافق الدائن على رفع المنع، يجب ألا تعتمد على رسالة مبهمة. الأفضل أن تتضمن الموافقة: اسم الدائن، رقم الملف، اسم المدين ورقمه المدني، تصريحًا واضحًا بالموافقة على إسقاط أمر منع السفر، التاريخ والتوقيع أو الصفة القانونية للموقع إذا كان الدائن شركة.
ثم تُقدم الموافقة في الملف حتى يتم إصدار إجراء الرفع وتحديث النظام. موافقة واتساب وحدها لا تعني أن القيد اختفى من المنافذ.
في حالة السداد، أرفق ما يثبت ربط السداد بالملف الصحيح. إذا تم الدفع خارج إدارة التنفيذ، تنص المادة 298 على إخطار الإدارة بانقضاء الدين؛ لذلك لا تكتفِ بمخالصة تحتفظ بها في هاتفك ثم تتجه إلى المطار.
بعد تقديم المستند، تابع صدور إجراء الرفع نفسه. هناك فرق بين «دفعت الدين» و«تم رفع منع السفر في النظام».
ابدأ بالاستعلام الرسمي عن مصدر القيد ورقم الملف. المنع المدني يظهر في سياق إدارة التنفيذ والدين، بينما المنع الجزائي قد يكون مرتبطًا بالنيابة أو قضية جنائية أو نص خاص. راجع الاستعلام عن منع السفر بالرقم المدني في الكويت قبل إعداد أي طلب.
لا تقدم طلب المادة 298 إذا كان سبب منعك قضية جزائية؛ ستخاطب الجهة الخطأ بنص لا يحكم حالتك.
السداد خطوة أساسية، لكن عمليًا يحتاج إلى إدخاله في الملف وإصدار أمر الرفع وتحديث الأنظمة. لذلك الحجز قبل التأكد من القيد مخاطرة، حتى لو كان إيصال الدفع صحيحًا.
التقسيط وحده لا يعني موافقة على رفع المنع. يجب أن تنص التسوية بوضوح على مصير منع السفر، أو يقدم الدائن موافقة مكتوبة مستقلة إذا كان هذا هو الاتفاق.
لأن المادة 297 تشترط القدرة على الوفاء، والمادة 298 تقرر سقوط الأمر إذا سقط شرط من شروطه، فقد تكون هذه نقطة قانونية تستحق الفحص، لكن يجب إثبات تغير المركز المالي لا مجرد الادعاء بالعجز.
هنا تُفحص مدد الثلاث سنوات الواردة في المادة 298: من تاريخ الحكم النهائي أو من آخر إجراء تنفيذ صحيح، بحسب الحالة. التواريخ يجب أن تؤخذ من الملف الرسمي.
وزارة العدل طورت الربط الإلكتروني بين التنفيذ والمنافذ، وتوجد إجراءات رفع إلكترونية، لكن لا يجوز إعطاء وعد زمني واحد لكل ملف. سرعة التحديث تعتمد على نوع المعاملة واستكمال الإجراء. المرجع هو الاستعلام بعد صدور الرفع لا مجرد وقت الدفع.
نعم في حالات أخرى نصت عليها المادة 298، مثل موافقة الدائن، الكفالة المقبولة، الإيداع، أو سقوط شرط من شروط الأمر، بحسب كل حالة.
في المنع المدني، الأصل هو تطبيق مواد المرافعات. قد توجد رخصة سفر علاجية مع بقاء المنع، لكن الظروف الإنسانية وحدها ليست بديلًا عن سبب قانوني لرفع الأمر نهائيًا.
لا. يجب تحديد من أي تاريخ تحسب المدة، وهل قام الدائن بإجراء تنفيذ صحيح أو طلب استمرار التنفيذ. المادة 298 تضع حالات محددة لا قاعدة آلية عامة لكل ملف.
لا؛ المرسوم بقانون 68 لسنة 2026 ركز على توسيع فئة قضاة المحكمة الكلية الذين يمكن إسناد إصدار أمر المنع إليهم، ولم يلغِ جوهر شروط المادة 297.
المادة 297 تنص على أن أمر منع السفر لا يخل بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة المدين الأجنبي أو أمره بالمغادرة إذا اقتضى الصالح العام ذلك. لذلك لا تستخدم منع السفر كوسيلة لتعطيل ملف إقامة أو إبعاد.
طلب رفع منع السفر الناجح ليس «نموذجًا جاهزًا» بقدر ما هو اختيار السبب الصحيح وإثباته. ابدأ بالمادة 297 لتعرف لماذا صدر المنع، ثم المادة 298 لتعرف هل سقط أحد شروطه أو تحقق سبب للرفع. بعد ذلك صغ الطلب حول مستند واضح: سداد، موافقة دائن، كفالة، إيداع، سقوط شرط، أو مدة قانونية ثابتة في ملف التنفيذ.
[…] ظهر منع سفر مدني قائم: بعد معرفة رقم الملف والجهة، راجع نموذج طلب رفع منع السفر في الكويت وفق المادتين 297 و298 لتحديد سبب الرفع الصحيح والمستند الذي يجب […]
[…] هذه الصفحة مخصصة لسؤال واحد: متى يسقط أمر منع السفر المدني في الكويت؟ أما شروط إصدار الأمر أصلًا في المادة 297 والتعديل الذي صدر في 2026 بشأن الجهة القضائية التي يمكن إسناد إصدار الأمر إليها، فله صفحة مستقلة عن تعديل المادة 297 في الكويت 2026. وإذا كنت تحتاج صيغة عملية للطلب والمستندات، فراجع نموذج طلب رفع منع السفر في الكويت. […]