مكتبنا
صباح السالم -مقابل طريق الفحيحيل السريع قطعة1شارع 102ابراج العربيد ( اسفل البرج نظارات كيفان ) برج رقم 4 الدور 71 مكتب رقم 56
ساعات الدوام
السبت-الاربعاء 5 م – 9 م.

دليل محدث حتى 13 أكتوبر 2026 لقانون الإيجارات الكويتي: جميع حالات الإخلاء بالمادة 20، مهلة وتعويض المادة 21، التأخر في الأجرة، التأجير من الباطن، الهدم وحاجة المالك دون تغيير الرابط.

قانون الإيجارات في الكويت لا يعطي المالك حق إخراج المستأجر لمجرد انتهاء التاريخ المكتوب في العقد، كما أنه لا يمنح المستأجر حق البقاء مهما وقع منه. جوهر المسألة هو التوازن بين الامتداد القانوني للعقد وبين حالات الإخلاء التي حددها المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته.
وأغلب الأخطاء العملية تبدأ من اختصار السؤال في عبارة «انتهى العقد، هل أطلعه؟» أو «تأخرت في الإيجار، هل يقدر يخليني؟». الإجابة تتوقف على سبب الإخلاء، نوع العين، طريقة التنبيه، السداد، وما إذا كانت هناك شروط خاصة في العقد.
تنبيه للملفات الإماراتية: أحكام الإيجارات الكويتية ومواد الإخلاء أعلاه لا تُطبَّق تلقائيًا على عقود الإيجار في دولة الإمارات. وإذا كان العقار أو عقد الإيجار في الفجيرة، فراجع دليل محامي الإيجارات في الفجيرة لفهم التوثيق لدى بلدية الفجيرة، الأجرة والصيانة والإخلاء والتجديد والتأمين وإلغاء العقد وفق النظام المحلي والإطار الإماراتي، دون نقل مهل أو أسباب الإخلاء الكويتية إلى النزاع الإماراتي. وإذا كان عقد الإيجار أو العقار في أم القيوين، فراجع دليل محامي الإيجارات في أم القيوين لفهم الأجرة والصيانة والإخلاء والتجديد والتأمين والتسليم والإيجارات التجارية وفق النظام المحلي والإطار الإماراتي، دون تطبيق المادة 20 أو المادة 21 أو مدد الإخلاء الكويتية على النزاع في أم القيوين.
نظام الإيجارات الكويتي وضع قواعد خاصة لاستمرار العلاقة الإيجارية في حالات معينة، وهو ما يعرف عمليًا بالامتداد القانوني. لذلك فإن انتهاء المدة المكتوبة لا يعني وحده أن المؤجر يستطيع تغيير الأقفال أو إخراج المستأجر بنفسه. الإخلاء عند النزاع يحتاج السبب والإجراء الذي يسمح به القانون.
وفي المقابل، لا يجوز للمستأجر أن يفهم الامتداد القانوني باعتباره ملكية دائمة للعين. فالمادة (20) وغيرها من أحكام القانون تحدد أسبابًا يستطيع المؤجر عند تحققها أن يطلب الإخلاء.
المادة 20/1 تربط الإخلاء بعدم دفع الأجرة خلال 20 يومًا من تاريخ استحقاقها وفق المادة 10 وشروط العقد أو الحكم الذي حددها. لكنها لا تجعل الإخلاء آليًا في كل تأخير: للمحكمة أن تعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا أثبت المستأجر عذرًا قهريًا تقبله المحكمة وسدد جميع الأجرة المستحقة حتى نهاية أول جلسة أُعلن بها إعلانًا صحيحًا. وإذا رفض المؤجر الاستلام، أجاز النص تسليم الأجرة لكتابة الجلسة لإيداعها بخزينة إدارة التنفيذ، بينما لا يعد السفر أو الغياب عن البلاد بذاته عذرًا مقبولًا للتأخير.
إذا رفض المؤجر استلام الأجرة فلا تترك المبلغ في حسابك وتقول «هو الذي رفض». توجد إجراءات لإثبات العرض والإيداع، ويمكن مراجعة إيداع الأجرة في إدارة التنفيذ بالكويت عند رفض المؤجر استلامها. هذه الخطوة قد تكون الفارق بين مستأجر حافظ على مركزه ومستأجر ظهر في الملف كمتخلف عن السداد.
إذا أجّر المستأجر العين من الباطن أو تنازل عنها بالمخالفة للقانون أو لشروط العقد، فقد ينشأ سبب للإخلاء. لكن الحكم لا يبنى على تسمية واحدة؛ يجب التحقق من طبيعة إشغال الغير: هل هو ضيف أو قريب؟ هل هناك مقابل؟ هل صدر إذن من المالك؟ هل النشاط التجاري انتقل فعليًا؟ التفاصيل هنا هي التي تصنع القضية.
وللتفصيل في هذه الحالة تحديدًا، راجع دليل التأجير من الباطن دون موافقة المالك في الكويت وآثاره القانونية لمعرفة متى ينشأ سبب الإخلاء وكيف يثبت المؤجر واقعة التأجير للغير.
استعمال العين بطريقة تلحق ضررًا بالمبنى، أو تخالف الغرض المتفق عليه، أو تتعارض مع النظام والآداب في الحالات التي نص عليها القانون قد يفتح باب الإخلاء. والإثبات مهم جدًا: معاينات، إنذارات، شكاوى رسمية، تقارير أو أحكام تكون أقوى من أقوال عامة بأن المستأجر «يسيء الاستعمال».
حاجة المالك للسكن والهدم وإعادة البناء ليست «سببًا مفتوحًا» لمجرد أن العقار ملكه. المادة 20 تضع لكل حالة شروطًا مستقلة: فالهدم لإعادة البناء يرتبط بحالات محددة وبالتراخيص ونسبة الزيادة في حجم البناء، وإضافة طوابق لها شروطها ومهلة لبدء العمل، وحاجة المالك أو بعض أقاربه للسكن ترتبط أيضًا بالشروط التي حددها النص. لذلك يجب تحديد رقم البند القانوني قبل توجيه الإنذار أو رفع الدعوى.
| البند | سبب الإخلاء | ملاحظة عملية |
|---|---|---|
| 1 | عدم سداد الأجرة خلال الميعاد القانوني | يرتبط بمهلة 20 يومًا مع أحكام السداد والعذر والإيداع. |
| 2 | التأجير من الباطن أو التنازل أو إشغال الغير بالمخالفة للنص ودون إذن كتابي | يجب إثبات طبيعة إشغال الغير وعدم وجود إذن معتبر. |
| 3 | استعمال العين بما يخالف شروط الإيجار المعقولة أو النظام العام أو الآداب أو يضر بمصلحة المؤجر | الإثبات الفني أو الرسمي أهم من الادعاء العام. |
| 4 | إغلاق العين التجارية دون عذر تقبله المحكمة مدة تتجاوز ستة أشهر | خاص بالعين المؤجرة لممارسة التجارة. |
| 5 | ثبوت أن العين آيلة للسقوط أو وجود قرار هدم من الجهة المختصة | تحتاج مستندًا فنيًا أو قرارًا إداريًا معتبرًا. |
| 6 | الهدم لإعادة البناء في الحالات التي فصلها القانون | توجد شروط متعلقة بعمر البناء والإضافات ونوع البناء ونسبة الزيادة والتراخيص. |
| 7 | رغبة المؤجر في تعلية المبنى إذا كانت ممكنة مع بقاء المستأجر غير ممكن | يشترط الترخيص، ويلزم بدء العمل خلال المدة التي يقررها النص بعد الإخلاء. |
| 8 | حاجة المالك للسكن بنفسه أو لمن حددهم القانون | لا يكفي مجرد الرغبة؛ تطبق شروط البند على وقائع الملكية والحاجة. |
| 9 | إذا كانت العين المؤجرة ضمن سكن المالك الخاص وأراد استعمالها لنفسه أو لمن حددهم النص | حالة تختلف عن البند 8 ويجب تكييفها مستقلاً. |
| 10 | حالة خاصة بوفاة مستأجر قاصر يمارس تجارة ثم بلوغه سن الرشد ورغبته في شغل المكان | حالة محددة لا تعمم على بقية الإيجارات. |
| 11 | إغلاق المحل أو إجازة التجارة أو المهنة بقرار أو حكم بحسب الحالة | يرتبط بسبب الإغلاق أو إلغاء/إنهاء الترخيص وفق النص. |
سؤال «كم مهلة خروج المستأجر في الكويت؟» لا يملك رقمًا واحدًا يصلح لكل الحالات. هناك فرق بين مهلة التنبيه بإنهاء العلاقة وبين المهلة التي قد يمنحها القاضي عند الحكم بالإخلاء وبين التنفيذ الفعلي للحكم.
المادة 21 لا تمنح ستة أشهر للجميع. فهي تستثني من سلطة القاضي في منح مهلة الإخلاء الحالات الواردة في البنود 1 و2 و3 و11 من المادة 20. أما في بقية الحالات فيجوز للقاضي عند الحكم بالإخلاء أن يمنح المستأجر مهلة مناسبة لا تتجاوز ستة أشهر. وإذا كانت المهلة أقل من ستة أشهر، نظم النص تعويضًا يكمل أجرة ستة أشهر، مع قواعد تعويض إضافية في حالتي البندين 7 و8 إذا تجاوز انتفاع المستأجر بالعين ست سنوات. لذلك عبارة «للمستأجر ستة أشهر دائمًا» غير صحيحة.
قبل إرسال إنذار أو تحديد موعد إخلاء، اقرأ سبب الإخلاء أولًا ثم المادة التي تنظمه. صياغة إنذار على أساس خاطئ قد تضيع وقتًا وتفتح نزاعًا كان يمكن تجنبه.
تنفيذ حكم الإخلاء يتم عبر إدارة التنفيذ وفق السند التنفيذي والإجراءات الرسمية. لا يجوز استبدال التنفيذ القضائي بإخراج المستأجر بالقوة أو قطع الخدمات أو تغيير الأقفال على نحو يعرّض المالك لمنازعة أخرى. الملف الجيد يفصل بين «الحصول على الحكم» و«تنفيذه».
وإذا سلّم المستأجر العين بعد تنفيذ الإخلاء وظهرت أضرار أو تلفيات، فراجع شرح مسؤولية المستأجر عن تلفيات العقار بعد الإخلاء لتحديد ما يثبت على المستأجر وما يعد استهلاكًا عاديًا. وإذا انعكس هذا الخلاف على مبلغ التأمين المحتجز لدى المؤجر، فراجع استرداد مبلغ تأمين الإيجار في الكويت بعد إخلاء العقار لمعرفة كيفية التصفية والخصومات والمستندات التي تثبتها.
وبالمثل، إذا كان لديك نزاع حول عقد الإيجار نفسه، فراجع نموذج عقد الإيجار في الكويت وما يجب الانتباه له لفهم أهمية بنود المدة والاستعمال والتأجير من الباطن والإخطارات.
آخر تحقق تشريعي: 13 أكتوبر 2026. المرجع الأساسي ما زال المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات وتعديلاته. والنسخة المجمعة المنشورة من معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية تنص على أنها محدثة حتى 1 يوليو 2025، وتظهر فيها المادة 20 بصيغتها المعدلة، بما في ذلك الإضافة التي أدخلها القانون رقم 15 لسنة 2020 بشأن فترات تعطيل أو وقف العمل العام. ولم يظهر في المصادر الرسمية التي راجعتها تشريع 2026 يلغي هذا القانون؛ لذلك ينبغي الحذر من الصفحات التي تستخدم عبارة «قانون الإيجارات الجديد» من دون رقم تشريع وتاريخ نشر واضحين.
أهم قاعدة للمستأجر: لا تحول النزاع إلى امتناع غير موثق عن السداد. إذا اختلفت مع المؤجر على الأجرة أو الإصلاحات أو الخصم، اسلك الطريق الذي يحفظ الدليل وادفع أو أودع بالطريقة القانونية المناسبة. وإذا كان الخلاف سببه رفع القيمة الإيجارية نفسها، فراجع دليل زيادة الإيجار في الكويت: متى تكون قانونية وكيف يعترض المستأجر؟ قبل وقف السداد أو قبول الزيادة. وإذا تلقيت إنذارًا بالإخلاء، افهم سببه قبل الرد؛ فالرد على سبب غير موجود في الإنذار يضيّع عليك أهم دفاع.
منازعات الإيجار لها تنظيم إجرائي خاص أمام دائرة الإيجارات، وقد أبرزت أحكام منشورة لمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية أن المشرع قصد تبسيط وتسريع هذا النوع من المنازعات. لذلك تختلف بعض قواعد الاستئناف والنفاذ والإجراءات عن الدعاوى المدنية العادية، وهو سبب إضافي لعدم استخدام نموذج دعوى عام دون تكييف.
ليس لمجرد انتهاء التاريخ وحده في كل حالة. يجب النظر إلى قواعد الامتداد والتنبيه وسبب الإخلاء ونوع الإيجار.
التأخر سبب خطير ويخضع للمواعيد والضوابط القانونية، لكن تفاصيل السداد والإيداع وسبب التأخر ومرحلة الدعوى قد تؤثر في النتيجة.
لا تعتمد على الرفض الشفهي. استخدم الإجراء القانوني الذي يثبت العرض والإيداع حتى لا يُحسب عليك تخلف عن السداد.
حل النزاع يجب أن يكون عبر الوسائل القانونية والتنفيذ الرسمي، لا بإجراءات ذاتية قد تنشئ مسؤولية أو نزاعًا إضافيًا.
المصدر التشريعي المراجع في 13 أكتوبر 2026: مجموعة التشريعات الكويتية – معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وهي المجموعة التي تعرض المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات وتعديلاته، ومنها المواد 19 و20 و21 المنظمة لانتهاء الإيجار وأسباب الإخلاء والمهلة والتعويض.
قضية الإخلاء القوية لا تبدأ من الغضب بين المالك والمستأجر، بل من تحديد السبب القانوني الصحيح ثم ضبط المواعيد والإخطارات والسداد والدليل. كلما فُصلت المطالبة المالية عن سبب الإخلاء ونُظمت المستندات زادت وضوح القضية وقل خطر خسارتها بسبب إجراء كان يمكن تفاديه.
[…] قانون الإيجارات الكويتي الإخلاء […]
[…] يرتبط مباشرة بصفحة محامي إيجارات الكويت وبمقالات قانون الإيجارات الكويتي وحالات الإخلاء ونموذج عقد الإيجار. وتشير الممارسة إلى أن حظر التأجير […]