محامي ميراث الكويت

أحسن محامي ميراث وتقسيم تركات بالكويت: كيف تضمن حقك الشرعي وتحمي “صلة الرحم” من الانهيار؟

لحظة وفاة الأب أو المعيل هي لحظة حزن عميق، ولكنها للأسف، غالباً ما تكون أيضاً بداية لـ “عاصفة” من الخلافات العائلية. المال، العقارات، الأسهم، الشركات.. كلها تتحول فجأة من “أموال الوالد” إلى “حقوق مشاعة” يتنازع عليها الورثة.

في الكويت، حيث تتنوع الثروات بين محافظ عقارية واستثمارية وتجارية، تصبح عملية تقسيم الميراث معقدة جداً. قد تجد أخاً يستولي على “العمارة” ويأكل إيجارها وحده، أو شريكاً يرفض الإفصاح عن أرباح “الشركة العائلية”، أو ورثة يختلفون: “نبيع البيت أم نؤجره؟”.

وسط هذا التجاذب، أنت لا تحتاج فقط لمحامٍ يعرف القانون؛ بل تحتاج لـ أحسن محامي ميراث وتقسيم تركات بالكويت. أنت بحاجة لشخص يجمع بين “الفقه الشرعي” في تقسيم الفرائض، و”الحزم القانوني” في مواجهة الطمع، و”الأمانة المالية” في إدارة أموال التركة.

في مجموعة الوجيز للمحاماة، وبقيادة المحامي محمد يوسف الحميدي (الحارس القضائي والمحكم المعتمد)، نحن ندير مئات ملفات التركات المعقدة. ميزتنا ليست فقط في “ربح القضايا”، بل في “حماية التركة من الضياع” بفضل صلاحيات الحراسة القضائية.

في هذا المرجع الشامل، نوضح لك خارطة الطريق لتقسيم التركة (ودياً أو قضائياً)، وكيف نسترد حقك “بالفلس والدينار”.

لماذا تعتبر قضايا الميراث في الكويت “قنابل موقوتة”؟

تقسيم التركة ليس مجرد عملية حسابية (للذكر مثل حظ الأنثيين). الواقع العملي في المحاكم الكويتية يكشف عن تعقيدات خطيرة:

  1. الاستيلاء على “الريع”: أخ أكبر يضع يده على العمارات السكنية التي تركها الوالد، ويحصل الإيجارات لنفسه لسنوات، ويحرم باقي الورثة (خاصة النساء) بحجة أنه “يدير الحلال”.
  2. الشيوع (الشراكة الإجبارية): الورثة يملكون العقارات “على الشيوع”. لا أحد يعرف أين حصته تحديداً. هذا يمنع أي وارث من بيع حصته أو الاستفادة منها، مما يجمد الثروة.
  3. إخفاء الأصول: بعض الورثة قد يخفون مستندات (حسابات بنكية خارجية، رخص تجارية، أسهم) لتقليل حجم التركة الظاهر.
  4. الشركات العائلية: كيف نقسم “شركة” قائمة ومستمرة في العمل؟ تصفيتها قد يعني خسارتها، وبقاؤها يعني استمرار النزاع.

هنا يتدخل المحامي محمد الحميدي. نحن لا نترك الأمور للصدفة. نحن نستخدم أدوات قانونية صارمة لكشف كل فلس، وتجميد الوضع لصالح الجميع حتى القسمة.

الحراسة القضائية: “الورقة الرابحة” في يد المحامي محمد الحميدي

هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعلك تختار مكتبنا. في نزاعات التركات، الخطر الأكبر هو أن يقوم أحد الورثة بتبديد الأموال أو تهريبها أثناء سير القضية (التي قد تستغرق وقتاً). المحامي التقليدي سيرفع دعوى وينتظر. أما المحامي محمد الحميدي، بصفته حارساً قضائياً معتمداً، يتبع استراتيجية مختلفة:

  • فرض الحراسة: نرفع دعوى مستعجلة لفرض الحراسة على التركة (عقارات، شركات).
  • غل يد الورثة: بمجرد تعيين الحارس، يتم منع أي وارث من التصرف في الأموال منفرداً.
  • الإدارة المحايدة: يتولى الحارس القضائي (المحامي محمد الحميدي) إدارة العقارات، تحصيل الإيجارات، ودفع الديون، ثم يودع الصافي في خزينة المحكمة أو يوزعه شهرياً على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية. النتيجة: يحصل كل وارث على دخل شهري فوراً، وتُحفظ الأصول من السرقة حتى يتم بيعها أو تقسيمها نهائياً.

أنواع القسمة: كيف ننهي الشراكة ونوزع الحقوق؟

نحن نعمل على مسارين لا ثالث لهما، والأولوية دائماً للحل الأسرع:

أولاً: القسمة الرضائية (الحل الأمثل)

إذا كان هناك تفاهم ولو بسيط بين الورثة، نحن نتدخل كـ محكمين ونصيغ “عقد قسمة اتفاقية”.

  • نجلس مع العائلة في مكتبنا بـ صباح السالم.
  • نحصر الممتلكات ونقيمها بسعر السوق الحالي.
  • نوزع الأعيان (فلان يأخذ البيت، فلانة تأخذ الشاليه، فلان يأخذ الكاش) مع دفع الفوارق المالية (المعدل) لضمان العدالة التامة.
  • نوثق العقد في وزارة العدل ليصبح سنداً تنفيذياً ملزماً ونهائياً. هذا الحل يوفر سنوات من المحاكم ويحفظ الود.

ثانياً: قسمة الإجبار (الحل القضائي)

إذا تعنت أحد الورثة (رفض البيع، رفض التقسيم، أو طلب سعراً خيالياً)، نلجأ للقضاء:

  1. دعوى فرز وتجنيب: نطلب من المحكمة فرز حصة موكلنا.
  2. إدارة الخبراء: تحيل المحكمة الملف لخبراء وزارة العدل لتقييم التركة هندسياً ومالياً. نحن نحضر جلسات الخبراء ونقدم مستندات تثبت القيمة الحقيقية للعقارات لنمنع بخس حقك.
  3. البيع بالمزاد العلني: إذا تعذرت القسمة العينية (مثلاً بيت واحد وصعب تقسيمه على 10 ورثة)، تحكم المحكمة ببيع العقار في المزاد العلني.
  4. استلام الشيكات: يتم بيع العقار لأعلى سعر (ويمكن للورثة أنفسهم المشاركة في المزاد والشراء)، ثم يوزع القاضي الثمن على الورثة بشيكات مصدقة.

خدماتنا المتخصصة في “حصر التركة” وكشف المستور

لا يمكن تقسيم ما لا نعرفه. الخطوة الأولى التي نقوم بها هي “المسح الشامل”:

  • الاستعلام البنكي: نستصدر أوامر من المحكمة للكشف عن جميع حسابات المتوفى في البنوك المحلية (ودائع، حسابات جارية، صناديق أمانات).
  • الاستعلام العقاري: الكشف عن العقارات المسجلة، وعقود أملاك الدولة (الشاليهات، المزارع، الجواخير).
  • سوق الأسهم: حصر الأسهم والسندات في بورصة الكويت والمقاصة.
  • الديون: حصر ما للمتوفى من ديون عند الناس، وما عليه من التزامات، لتصفيتها قبل التوزيع (لأن “لا تركة إلا بعد سداد الدين”).

شركات الورثة: كيف نقسم “الكيانات التجارية”؟

أصعب أنواع التركات هي الشركات القائمة. وفاة المؤسس قد تؤدي لتوقف الحسابات البنكية للشركة وشلل أعمالها. بصفتنا أحسن محامي ميراث وتقسيم تركات بالكويت ومتخصصين في الشركات:

  • تعديل عقد التأسيس: نقوم بإدخال الورثة كشركاء جدد بدلاً من المتوفى (نقل الملكية).
  • التخارج: إذا كان أحد الورثة لا يريد الاستمرار في التجارة، نقوم بتقييم حصته وبيعها لباقي الورثة أو لشريك خارجي.
  • التصفية: في حال الخلاف المستحكم، نطلب تصفية الشركة وتعيين مصفي قضائي لبيع موجوداتها وتوزيع ثمنها.

حقوق المرأة في الميراث: خط أحمر

للأسف، لا تزال بعض العائلات تمارس ضغوطاً اجتماعية على النساء للتنازل عن حقهن في العقارات أو الشركات مقابل “مبلغ ترضية” زهيد. نحن نقول لكل أخت وأم وزوجة: “حقك في الميراث هو حد من حدود الله، ولا يجوز لأحد انتزاعه منك حياءً أو خجلاً”.

نحن نمثل العنصر النسائي بقوة في المحاكم:

  • نرفض أي تسوية ظالمة.
  • نطالب بـ “أجر المثل” (إيجار) عن السنوات التي سكن فيها الأخوة في بيت الورثة وحرموا البنات من نصيبهن.
  • نضمن وصول الشيك باسمك شخصياً من المحكمة، دون وصاية من أحد.

بيت الورثة: المشكلة الأزلية (نبيع أم نسكن؟)

“بيت العائلة” هو أكثر العقارات إثارة للعواطف والمشاكل. البعض يريد البقاء فيه، والبعض يريد بيعه ليأخذ نصيبه ويشتري بيتاً خاصاً. القانون الكويتي واضح: “لا يجبر أحد على البقاء في الشيوع”. إذا طلب وارث واحد فقط “البيع”، فالمحكمة ستلبي طلبه.

نحن نساعدك في:

  1. دعوى ريع: إلزام من يسكن في البيت بدفع إيجار شهري لباقي الورثة (يخصم من نصيبه).
  2. دعوى طرد للغصب: إذا استولى أحد الورثة على البيت بالقوة ومنع الباقين، نطرده بقوة القانون.
  3. المزاد: نضمن أن يتم البيع بأعلى سعر سوقي، ونساعد الورثة الراغبين في الشراء على استخدام حصصهم الإرثية كجزء من الثمن.

لماذا تختار مكتبنا في صباح السالم لملف التركة؟

قضايا التركات تحتاج لاجتماعات عائلية مطولة، ومتابعة دقيقة. موقعنا في أبراج العربيد – صباح السالم يوفر:

  1. الخصوصية التامة: قاعات اجتماعات مغلقة لمناقشة أسرار العائلة وحساباتها بعيداً عن المتطفلين.
  2. الحيادية: نحن طرف محايد يثق به الجميع. وجود المحامي محمد الحميدي (المحكم) يهدئ النفوس ويقرب وجهات النظر.
  3. الشفافية المالية: نقدم تقارير دورية لكل وارث عن سير القضايا والأموال المحصلة.

الأسئلة الشائعة حول الميراث (FAQ)

س1: هل يستطيع أحد الورثة منع بيع البيت؟ ج: لا. في القانون الكويتي، حق الملكية مقدس. إذا أراد وارث واحد البيع، فلا يملك الباقون منعه حتى لو كانوا أغلبية. الحل الوحيد لمنع البيع للغريب هو أن يشتري الورثة حصة هذا الشخص أو يدخلوا المزاد ويشتروا البيت كاملاً.

س2: والدي كتب البيت باسم أخي قبل وفاته، هل يضيع حقي؟ ج: إذا كان البيع “صورياً” (بدون دفع ثمن حقيقي) وتم في “مرض الموت” أو بقصد حرمان الورثة، يمكننا رفع دعوى “بطلان تصرف” وإعادة العقار للتركة ليوزع على الجميع. هذه قضايا دقيقة وتحتاج لإثباتات قوية نمتلك خبرة في جمعها.

س3: كم تستغرق قضية تقسيم التركة في المحكمة؟ ج: تختلف حسب تعقيد التركة. القضايا التي فيها “فرز وتجنيب” وخبراء قد تستغرق من سنة إلى سنتين. لكن بوجودنا، ومحاولتنا للقسمة الرضائية أو استخدام أدوات التسريع، نحاول اختصار المدة قدر الإمكان.

س4: هل يحق للزوجة البقاء في بيت الزوجية بعد وفاة الزوج؟ ج: لها حق السكنى خلال فترة العدة. بعد ذلك، هي شريكة (الثمن). إذا طالب باقي الورثة بالبيع، فلا يمكنها منعهم، ولكن يمكنها المطالبة بنصيبها، أو الدخول في المزاد للشراء.

س5: أخي يرفض تسليمي أوراق الوالد وحساباته، ماذا أفعل؟ ج: لا نحتاج لموافقته. بمجرد استخراج “حصر الوراثة” (القسام الشرعي)، نستصدر نحن بصفتنا محاميك أوامر من المحكمة لكل البنوك والجهات الحكومية بتسليمنا كشوف الحسابات والمستندات رغماً عنه.

رسالة أخيرة لكل عائلة تواجه أزمة ميراث

التركة هي “رزق ساقه الله إليكم”. لا تجعلوها سبباً للقطيعة. نحن في مجموعة الوجيز هدفنا الأول هو “إصلاح ذات البين”. نحاول بكل جهدنا تقسيم التركة ودياً بما يرضي الله والجميع. ولكن، إذا وجدنا طمعاً أو ظلمًا، فسيف القانون لدينا بتار، ولا نخشى في الحق لومة لائم.

عندما تبحث عن أحسن محامي ميراث وتقسيم تركات بالكويت، فأنت تبحث عن “العدالة الناجزة”. المحامي محمد يوسف الحميدي، الحارس الأمين والمحامي القوي، هو خياركم لضمان وصول الحق لأصحابه كاملاً غير منقوص.

نحمي حق الأحياء.. وننفذ وصية الأموات.

هل لديكم تركة معطلة؟ أو حقوق ضائعة؟

لا تتركوا المال “السايب” يعلم الطمع. ابدأوا إجراءات القسمة فوراً ليرتاح الجميع.

مجموعة الوجيز للمحاماة.. الأمانة في التقسيم، والقوة في التحصيل.

اتصل الآن